أعلن البنك المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع نصيب المواطن من الدين الخارجي إلى 771.2 دولار خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر من العام الماضي 2017، مقابل 754.1 دولار خلال الفترة من مارس إلى يونيو من العام نفسه.
وكان نصيب الفرد من الدين الخارجي خلال الفترة من مارس إلى يونيو سجل 812 دولارًا، إلا أنه انخفض بعد اعتماد آخر تعداد سكاني لعام 2017 وفقًا لما نوه إليه البنك المركزي.
الدين الخارجي
وبحسب الخبير المصرفي، تامر صادق، فإن نصيب الدين الخارجي للفرد الواحد تضاعف خلال 4 سنوات فقط، بالتزامن مع قفزات الدين الخارجي المتواصلة، مشيرا إلى أن ارتفاع التعداد السكاني خفض من حدة الارتفاع والذي لولاه كان قد قفز نصيب الفرد الواحد لنحو 1000 دولار.
ويتغير نصيب المواطن من الدين الخارجي صعودًا وهبوطًا وفقًا لمعدل النمو السكاني والذي يسجل نحو 2% سنويًا؛ حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد السكان إلى 104.2 مليون نسمة بواقع 94.8 مليون نسمة في الداخل و9.4 مليون في الخارج وفقًا لتعداد 2017.
وأشار صادق، بتصريحاته لـ«رصد»، إلى أن ارتفاعات الدين الخارجي الأخيرة تنذر بتعدي معدلات الدين لنحو 100 مليار دولار خلال عام 2018 الجاري، دون احتساب استثمارات المستثمرين بالسندات الأجنبية.
وأعلن المركزي، منذ أيام، ارتفاع الدين الخارجي لنحو 80.831 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، أي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة 1.8 مليار دولار على الربع السابق عليه.
الدين العام
بلغت ذروة إجمالي الدين العام المصري (الداخلي والخارجي) إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتصريحات صحفية لوزير المالية عمرو الجارحي نحو 108% في 30 يونيو 2017.
وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مؤخرا، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017 بعد إضافة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى الدين الخارجي في تقريرها ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي.
قرض صندوق النقد الدولي
وصرف صندوق النقد الدولي الشريحة الثالثة من القرض المقدم لمصر بقيمة 2 مليار دولار، نهاية عام 2017 الماضي، ليصبح إجمالي ما حصلت عليه مصر نحو 6.08 مليار دولار.
واتفقت الحكومة الحالية في مصر خلال عام 2016 على اقتراض نحو 12 مليار دولار على دفعات خلال 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي يتضمن نزع الدعم وزيادة الضرائب وتعويم الجنيه.
