أثار إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، إحالة تصريحات هشام جنينة بشأن سامي عنان، رئيس أركان جيش البلاد سابقا، لجهات التحقيق، الجدل حول مصيره القانوني.
من جانبه نفى ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بشأن احتفاظه بوثائق تدين النظام الحاكم.
وقال «أمين» في بيان، الاثنين: «أعلن بصفتي محامى الفريق سامي عنان بأن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامي عنان هى أقوال عارية تماما من الصحة وغير صحيحة ولا يمت للواقع بصلة».
وتابع: «نعلن أننا سوف نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلى بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أي أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان تؤدى للمساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية، وأن أي تصريحات لم تصدر من الفريق سامى عنان بشخصه تنسب لأصحابها ولا تعبر عنه بأي حال من الأحوال».
نص البيان
وقال تامر الرفاعي، في بيان مقتضب نشره اليوم الاثنين، على حسابه الرسمي في موقع «فيس بوك»: «في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي أنها تحتوي على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها، حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب».
وأضاف البيان: «هو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة إنها ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها ، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين» .
يذكر أن سامي عنان أعلن في يناير الماضي نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، لكن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أبعدته من جداول الناخبين، بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية، بناء على شهادة صادرة من شؤون ضباط القوات المسلحة المصرية، وكذلك لعدم حصوله على إذن من القوات المسلحة وفق ما يلزمه به القانون.
وعلى خلفية اعتقال العسكري المصري من قبل السلطات بعد استجوابه في إطار التحقيق، أعلن هشام جنينة، وكيل حملة ترشح عنان، الذي شغل سابقا منصب رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة، عن خشيته من تعرض الأخير للتصفية في السجن، وهدد في تلك الحال بنشر وثائق تدين الكثير من قيادات الحكم الحالي في مصر.
وأشار، في مقابلة مع صحيفة «هافنغتون بوست عربي»، إلى أن عنان يمتلك مستندات عسكرية وصفها بـ«بئر الأسرار» عن الأحداث التالية لثورة الخامس والعشرين من يناير، مضيفا أن عنان حفظها مع أشخاص خارج مصر.
محاكمة عسكرية
وفي هذا الصدد يقول طارق البشري الفقيه الدستوري، في تصريح لـ«رصد:«إن هشام جنينة سيمثل أمام القضاء العسكري، والنيابة العسكرية ستوجه لهشام جنينه تهم عديدة الترويج لأخبار كاذبة وعقوبتها ستكون بالسجن من 5 إلى 10 سنوات».
وأضاف البشري، من ضمن التهم التي ستوجه إلى هشام جنينة، المساس بالقوات المسلحة وقياداتها ورئيس الدولة .
من جانبه، اعتبر النائب مصطفى بكري، بيان القوات المسلحة الصادر بشأن ادعاءات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى السابق، «يعكس قوة موقف الجيش في مواجهة المخططات الإخوانية»، على حد قوله.
وأضاف«بكري»، فى تصريح صحفي، اليوم الاثنين: «كنت شاهدًا على فترة الثورة وتوابعها، مرورًا بثورة 30 يونيو، وتحمل الجيش وقتها ما لا يتحمله أحد، ولا يوجد ما يزعمه جنينة عن وثائق، بل إن المؤسسة العسكرية وقفت مع الشعب في ثورته».
وأكد بكري أن جنينة سيواجه محاكمة عسكرية، نتيجة تطاوله على القوات المسلحة والتعرض لقياداتها ورموزها، والتهديد بتصريحات لا أساس لها من الصحة، ومحاولة تهديد الأمن القومي في وقت تخوض مصر فيه حربا شرشة ضد قوى الإرهاب في سيناء.
وشدد النائب على أن الصفة القضائية للمستشار هشام جنينة لن تمنع من مثوله أمام القضاء العسكري، لأن الاتهامات الموجهة إليه تمس القوات المسلحة ورموزها، وتستهدف هدم الدولة.
