قال مصدر بمكتب المحامي علي طه، دفاع المستشار هشام جنينة رئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إنه يخضع حاليًا للتحقيق بالنيابة العسكرية بالحي العاشر بمدينة نصر؛ بحضور محاميه.
ولفت المصدر إلى أن التواصل «مقطوع» معهما منذ دخولهما النيابة العسكرية، بحسب مصراوي.
وقالت ندى ابنة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إن النيابة العسكرية بدأت تحقيقاتها منذ قليل مع والدها، بشأن تصريحاته بحيازة الفريق سامي عنان، وثائق تحتوى على ما يدين الدولة وقياداتها إبان ثورة 25 يناير.
وأضافت ابنة جنينة لـ«المصرى اليوم»، أن التحقيقات بدأت مع أبيها عقب وصول فريق دفاعه إلى مقر النيابة الكائن بالحي العاشر في مدينة نصر.
وأشارت، إلى أن عملية القبض على والدها استغرقت نحو 15 دقيقة: «القوة الأمنية في بداية الأمر قالوا لنا إنهم يصطحبون والدها إلى مقر قسم شرطة التجمع الأول، لكن السيارات وصلت إلى مقر النيابة العسكرية في الحي العاشر بمدينة نصر».
وأكدت ندى أنهم ظلوا وراء تلك السيارات حتى وصلوا إلى مقر النيابة العسكرية، برفقة والدها، لبدء التحقيقات معه في تصريحاته بشأن حيازة الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، وثائق تخص ثورة 25 يناير خارج البلاد.
وذكرت أن أجهزة الأمن لم تفتش منزلهم، وأطلعوا والدها فقط على القرار الصادر بالقبض عليه، وسمحوا له بإحضار ملابسه في هدوء تام، وتابعت: «عاملوه بطريقة لائقة»، مشيرة إلى أن الأسرة أبلغت فريق الدفاع بمكان تواجد والدها.
وكان جنينة عضوا في الحملة الانتخابية لسامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق الذي احتجز الشهر الماضي واتهمه الجيش بالترشح بانتخابات الرئاسة دون الحصول على إذن من القوات المسلحة. وتجري الانتخابات في مارس.
وفي مقابلة مع موقع «هاف بوست عربي»، الأحد، كشف المستشار هشام جنينة، عن امتلاك رئيس الأركان الأسبق للجيش، الفريق سامي عنان، وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم الحالية بمصر، بشأن الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، ملوحا بإظهارها في حال المساس به بعد حفظها مع أشخاص يقيمون خارج مصر.
وعبّر جنينة عن تخوفه على حياة عنان داخل السجن، وإمكانية تعرضه للاغتيال كما حدث مع قائد الجيش الراحل، عبدالحكيم عامر، مؤكدا أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها أخيرا استهدفت منعه من تقديم طعن على استبعاد عنان من الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا، والهيئة الوطنية للانتخابات.
ولفت جنينة إلى أن عنان أخبره بأن هناك حقائق كثيرة مخفية عن الرأي العام سواء في ما حدث قبل 25 يناير، أو بعد 25 يناير، والتي تُغير كثيرا من صورة أشخاص في السلطة، معربا عن أمله في أن يفسح السيسي المجال لعنان ليقول شهادته للتاريخ بمنتهى الحرية والقوة، حتى تتضح الحقائق أمام الرأي العام.
وأشار جنينة إلى أن تلك الحقائق تتعلق بأحداث محمد محمود، وتفاصيل ما جرى في مذبحة ماسبيرو، وتكشف بوضوح حقيقة الطرف الثالث، الذي تورط في العديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومن بينها اغتيال الشيخ عماد عفت، فضلا عن حقائق خفية عن أحداث 30 يونيو 2013.
