تسعى الحكومة المصرية نحو طرح سندات مقومة باليورو خلال شهر إبريل المقبل، بقيم تتراوح ما بين 1-1.5 مليار؛ حيث ستبدأ في محادثات مع بنوك أوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر فبراير الجاري لطرح تلك السندات الدولية.

وكانت وزارة المالية أعلنت، اليوم، أنه تم طرح سندات دولية قيمتها 4 مليارات دولار باعت منها سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5  سنوات بعائد 5.58%، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 10 سنوات بعائد 6.59%، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9%.

تداعيات خطيرة

وقال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، لـ«رصد»، إن مواصلة الحكومة في طرح السندات الدولية يحمل الموازنة فوق طاقتها، ويرفع معدلات الدين الخارجي لمستويات كارثية تقضي على أية نتائج للنمو خلال السنوات المقبلة.

وارتفع الإقبال الخارجي على السندات الدولية المصرية؛ لارتفاع العوائد عليها حتى في ظل ارتفاعات الفائدة الأميركية من قبل الفيدرالي الأميركي.

وأوضح عمرو الجارحي، وزير المالية، وجود إقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار؛ حيث تمت تغطيتها بنحو 3 مرات، بعد تلقي طلبات من قبل المستثمرين أثناء عملية الطرح بلغت 12 مليار دولار.

وأشار «عبدالجواد» بتصريحاته، إلى أن الطروحات الخارجية للسندات كانت إحدى وسائل الحكومة لزيادة رصيد احتياطي النقد الأجنبي على حساب عجز الموازنة والذي وصل لنحو 9.5% خلال موازنة عام 2017-2018 الجاري.

وأضاف أن اعتبار الحكومة طرح سندات خارجية نوع من أنواع الاستثمارات يبين استمرارها في استغلال عدم معرفة المواطنين بالمفاهيم الاقتصادية وتضليلهم عن عمد، مشيرا إلى أن هذه التوجهات ذات تداعيات كبيرة وخطيرة على الاقتصاد؛ بسبب دوامة الديون اللامتناهية وغير ذات جدوى.

الدين الخارجي

وواصل الدين الخارجي ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، وصلت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.2% بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 33.6% في نهاية يونيو الماضي.