أصدرت الحكومة الحالية في مصر، لائحة تنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد وبيع الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة؛ حيث تقدمت بالفعل بضع شركات طلبات للحصول على رخص استيراد، وفقا لمحللين بقطاع الطاقة.
ووفقا للاستشاري، يسري حسان، فإن السماح باستيراد الغاز وتوزيعه عن طريق الشركات الخاصة يفتح الباب على مصراعيه أمام الدخول بقوة في استثمارات الغاز ومن ثم إعادة توزيعه أو تصديره على حسب التكلفة الأجود بالنسبة للمستورد.
وأشار، خلال تصريحاته لـ«رصد»، إلى أن آراء الحكومة متناقضة فيما بينها؛ حيث قال المسؤولون خلال الفترة الماضية إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري 2018، عقب استكشافات الغاز المكثفة خلال السنوات الماضية، مضيفا أن القيام بفتح باب الاستيراد أمام القطاع الخاص سيعمل على مواصلة توريد الغاز لمصر ومن ثم الاستعاضة عن ذلك بتصدير الغاز المصري للخارج.
وأقر البرلمان المصري، العام الماضي، قانونا ينشئ هيئة عامة لها شخصية اعتبارية تسمى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز؛ حيث تأمل الحكومة بأن تجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في قطاع الغاز السريع النمو في البلاد.
ومن المتوقع أن تمهد الهيئة الجديدة والقانون، الطريق أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز وتوزيعه في مصر، وهي أنشطة تقوم بها الحكومة حاليا وحدها.
وبحسب تصريحات لرئيس الشركة القابضة للغاز سابقا، حسن المهدي، مؤخرا، فإن التنمية المستدامة هي التي تتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، مشيرا إلى أن حقلًا واحدًا لا يستطيع أن يحقق ذلك ولكن استمرار البحث والتنقيب والتنمية هو الذي يحقق الاكتفاء.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك خطة طويلة الأمد لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
حقل ظهر
يقع حقل ظهر على بعد نحو 200 كيلومتر، من بحيرة المنزلة في البحر المتوسط، باحتياطات قدرت بنحو 30 تريليون قدم مكعبة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة بنهاية 2019 إلى 2.7 مليار قدم مكعب.
وحسب بيان -إيني الإيطالية- الشركة المكتشفة، فإن (ظُهر) أحد أهم وأكبر الاكتشافات البترولية في البحر المتوسط، وتم الحفر على عمق 1450 مترًا، ووصل إلى عمق 4131 مترًا، ويساعد مصر على تجاوز نقص الطاقة، باستثمارات تبلغ نحو 5 مليارات دولار.
الاستثمارات
وحسب بيان صادر عن وزارة البترول، فإن قيمة الاستثمارات بالحقل 12 مليار دولار، ومن المفترض أن ترتفع لـ16 مليار دولار في الربع الأخير من عمر المشروع.
وخلال العام المالي 2016-2017 فإن حجم الاستثمارات البالغة 3.8 مليار، تذهب لتنمية المشروع وأنشطة الاكتشاف، أما في نهاية العام المالي 2017-2018 من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات لـ8 مليارات دولار.
