توقعت مصادر بارزة بالاتحاد الأوروبى اليوم، الخميس، أن يفرض التكتل عقوبات على مزيد من الأفراد في سوريا، بينما يشدد التدابير على طهران ردا على السياسة النووية الإيرانية، وذلك فى اجتماع لوزراء الخارجية الأسبوع المقبل.
وذكر مصدر اشترط عدم ذكر اسمه أنه بدلاً من تطبيق عقوبات جديدة على نظام الرئيس السورى بشار الأسد، وافقت الدول الأعضاء على مد التدابير القائمة لتشمل حوالى 20 فردا إضافيًا وشركتين.
ومن المتوقع أن يناقش الوزراء تقديم المساعدة الإنسانية إلى المدنيين والتداعيات الإقليمية للصراع في سوريا والجهود الرامية إلى صياغة الوحدة بين المعارضة السورية المنقسمة أثناء محادثاتهم في لوكسمبورج يوم الاثنين المقبل.
وقبل الاجتماع، تلتقي مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف على مأدبة غداء غير رسمية مساء الأحد المقبل.
وقال المصدر، إنه من غير المتوقع إحراز تقدم بشأن الخلافات الحالية مع روسيا إزاء سورية التي لا تزال تحظى بتأييد موسكو.
وذكر المصدر، أنه فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، تناقش الدول الأعضاء عددا من الخيارات لزيادة العقوبات على طهران في مجالات الطاقة والقطاع المالي إضافة إلى تمديد العقوبات القائمة لتشمل أفرادا جدد.
وقال المصدر، إن آشتون تواصل الاتصال بسعيد جليلى مسئول الملف النووى الإيراني، مضيفا أن الكثير يعتمد على نتيجة الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل.
ومن المقرر أن يناقش الوزراء التطورات في مالى في أعقاب تمرد قوات الطوارق في الشمال واقتراح تقديم مساعدة – مثل تدريب قوات الأمن الحكومية- قبل اجتماع في باماكو الأسبوع المقبل لتنسيق الخطوات مع اللاعبين الأفارقة والدوليين
ويناقش الوزراء الوضع في بيلاروس (روسيا البيضاء)، حيث لم تتحقق المعايير الدولية فى الانتخابات التي جرت الشهر الماضي إضافة إلى التطورات في جورجيا، حيث نالت الانتخابات البرلمانية موافقة الاتحاد الأوروبي.
