قال التليفزيون الحكومي الإثيوبي إنّ مجلس وزراء البلد عقد اجتماعًا اليوم وتوصّل إلى إعلان حالة الطوارئ؛ عقب مناقشات بشأن التحديات الأمنية والاضطرابات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد وتشكّل خطرا لأمن الشعب الإثيوبي واستقراره ووحدته.

وستفعّل حالة الطوارئ من تاريخ الإعلان اليوم. لكنّ المجلس لم يوضّح موعد انتهائها. وبإقرارها، يمنح الدستور الإثيوبي صلاحيات استثنائية للجيش والأجهزة الأمنية لاتخاذ التدابير المناسبة.

وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها إثيوبيا حالة الطوارئ في غضون عامين؛ ففي أكتوبر 2016 أقرتها ثم ألغتها في أغسطس 2017 لزوال أسبابها، بينما يأتي إقرار اليوم عقب تقديم رئيس الوزراء هيلاميريام ديسيلين استقالته أمس الخميس بشكل مفاجئ منذ توليه في 2012.

وبعدها بساعات، أعلن الائتلاف الحاكم قبول استقالته، وقال إنّ مجلسه سيقرر في غضون شهرين خليفة ديسالين في الحزب والحكومة.

حكومة انتقالية

وعقب استقالة ديسالين، طالب قادة أحزاب إثيوبية معارضة بتشكيل حكومة انتقالية تتألف من جميع أحزاب المعارضة والائتلاف الحاكم؛ لإنقاذ البلاد من الأزمة الحالية، لحين إجراء الانتخابات العامة المقررة في 2020.

وعادة ما تنتقل السلطة في إثيوبيا أولا إلى الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، ثم إلى أحزاب الائتلاف الحاكم الأربعة التي وصلت إلى السلطة في العام 1991.

ويوم الاثنين الماضي، شهدت بلدات قريبة من العاصمة الإثيوبية إضرابات واحتجاجات، وطالبوا بإطلاق سراح زعماء معارضة مسجونين. وأفرجت السلطات عن أكثر من ستة آلاف سجين سياسي منذ يناير الماضي، وتسعى إلى امتصاص غضب كبرى قوميتين: الأورومية والأمهرية. ويشتكي المنتمون لهما من غياب تمثيلهما بالقدر الكافي في السلطة، ويطالبان بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة.