استنكرت أسرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية البيان الصادر عن وزارة الداخلية أمس الخميس مشيرة إلى احتوائه على «مغالطات» و«افتراءات» غير حقيقية، ومطالبة عبد الفتاح السيسي بإطلاق سراحه فورا وسحب وزارة الداخلية لبيانها الملفّق.
وكانت الداخلية، قالت في بيان الخميس، إن «أبو الفتوح قيادي إخواني تواصل مع تنظيم الإخوان بالخارج في لندن، لتنفيذ مخطط إثارة وعدم استقرار.. استغلالا للمناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة»، وفق زعمها.
وقالت أسرة أبو الفتوح في بيان لها مساء الجمعة، أنّ الدكتور غادر القاهرة يوم الخميس ٨ فبراير في زيارة للمملكة المتحدة، من أجل المشاركة في ندوة سياسية تحت عنوان «فصل الدعوي عن الحزبي»، نظمها مركز دراسة الحضارات العالمية تحت إشراف الدكتور كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك للمشاركة بلقاءات إعلامية.
وأضافت «عاد الدكتور أبو الفتوح من العاصمة البريطانية يوم الثلاثاء ٢٠ فبراير في موعد عودته المحدد مسبقا وكما هو المعتاد قبل مشاركاته السياسية خارج البلاد»، لافتة إلى أنه تم الإعلان عن هذه الزيارة وأهدافها على صفحة الدكتور بموقع فيس بوك، وأيضا على الموقع الشخصي للدكتور.
وفيما يتعلق بلقاء قناة «الجزيرة مباشر»، فأكدت أنه «تمت كافة ترتيبات اللقاء عبر مكتب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والمختصين بالقناة، دون تدخل من أي شخص، كما أن كافة آراءه الواردة بهذا اللقاء وبغيره لم تحمل إختلافا عما يقوله من داخل مصر سواء بالقنوات المصرية حين كانت تتاح له فرصة الظهور بها، أو على صفحاته بمواقع التواصل».
الارتباط بـ «الإخوان»
وأوضحت أسرة أبو الفتوح أنه انفصل رسميا عن كافة أدواره التنظيمية بجماعة الإخوان منذ عام ٢٠٠٩، مبينة أن ذلك اتضح مع قرار فصله من الجماعة رسمياً مطلع عام ٢٠١١.
وأكدت أن «خلافه السياسي مع الإخوان معروف منذ ترشحه ضد مرشحهم د.محمد مرسي ونهاية بإعلانه مشاركة حزبه في مظاهرات «٣٠ يونيو» الداعية لانتخابات مبكرة»، مشيرة إلى أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح «لم يقم بعقد أية لقاءات مع أية قيادة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين؛ لا في العاصمة البريطانية في زيارته الأخيرة، ولا في غيرها، وأن كافة الأنشطة والمشاركات السياسية التي يقوم بها خارج البلاد معلنة وكلها تقع في إطار نشاطه كأحد الرموز السياسية المصرية التي تنال إحترام المجتمع الدولي».
ورأت الأسرة أن وصف أبو الفتوح بـ «القيادي الإخواني» من قبل وزارة الداخلية، «تعبيرا عن استمرار سياسة التضليل»، موضحة أنّ «الندوة التي حضرها الدكتور شملت حضوراً من توجهات سياسية مختلفة، وشمل حديثه فيها تكراره آراءه المعلنة منذ عام ٢٠٠٧ في مختلف اللقاءات الإعلامية حول أهمية فصل الدعوي عن السياسي، وحول مطالبته جماعة الإخوان المسلمين بأن تبتعد عن العمل السياسي وتعود للمسار الدعوي التي تأسست من أجله في بدايات القرن الماضي»، وفق البيان
والخميس الماضي، نفت جماعة الإخوان المسلمين، ما ذكره بيان وزارة الداخلية عن لقاء قياداتها بالمعارض المصري البارز، والمرشح الرئاسي السابق، «عبد المنعم أبو الفتوح»، خلال زيارته الأخيرة إلى لندن، ووصفت على لسان المتحدث باسم الجماعة «طلعت فهمي»، بيان «الداخلية» لتبرير اعتقال رئيس حزب «مصر القوية»، بأنه محاولة لـ«شيطنة» أحد رموز العمل الوطني المصري.
وتساءلت أسرة أبو الفتوح «كيف يكون من المعقول أن يكون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح طرفا في أية محاولات لإعادة جماعة الإخوان للمشهد السياسي في الوقت الذي كان منذ ما قبل الثورة، ولا يزال، أكثر المطالبين للإخوان بالإبتعاد عن العمل السياسي التنافسي، ونجد في هذا الإدعاء تضليلا للرأي العام لتبرير الممارسات القمعية التي يمارسها النظام الحاكم ضد معارضيه»؟!.
عملية الاعتقال
وبشأن ملابسات عملية الإعتقال، فأوضحت أنها «تمت مساء أول أمس؛ الأربعاء قرابة التاسعة مساءا أثناء إجتماعه مع المكتب السياسي لحزب مصر القوية في مكتبه بالدور الأرضي من منزل الأسرة بمنطقة التجمع الخامس»، مبينة أنّ قوة التنفيذ تضم ضباطا من جهاز الأمن الوطني، وضباط مباحث قسم التجمع الخامس الذين تعاملوا باحترام مع الحاضرين بحسب البيان.
وزاد البيان أن قوة التنفيذ تعنتت في إبراز إذن النيابة من أجل التفتيش، حتى استجابت بعد إلحاح وغادرت بصحبة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء المكتب السياسي، دون أخذ أية أحراز.
وشدد البيان أنه «لم يتم أخذ أي شيء من مكتب الدكتور أبو الفتوح بعكس الإدعاء الذي جاء في البيان بأن هناك مضبوطات فضلاً عن هزلية المذكور بأنها تكشف التكليفات الواردة له مثل «تضخيم الأزمات» و«محاور تأزيم الاقتصاد»».
وحملت اُسرة أبو الفتوح «السيسي» المسؤولية الكاملة عن سلامته بما فيها توفير الظروف المناسبة لحالته الصحية التي تضمن عدم تعرّضه لأي مضاعفات صحية.
وفي نهاية البيان انتقدت الأسرة استخدام مؤسسات الدولة كـ «وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية»، في الصراعات السياسية بين النظام الحاكم والمعارضة الوطنية بما يضر بمصلحة الوطن، مطالبة بالوقف الفوري للممارسات القمعية ضد رموز المعارضة السياسية الوطنية المتمسّكين دائما بمسارات التغيير السلمي وأدواته دون غيرها مثل «الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح».
ومساء الأربعاء، اعتقلت قوات الأمن ، «أبو الفتوح»، عقب عودته لمصر من بريطانيا، وظهوره في حوار متلفز على شاشة «الجزيرة مباشر»، الأحد الماضي، انتقد خلاله «السيسي» بشدة، واصفا أداءه بأنه «فاشل وسيء ولا يليق بمصر» مؤكدا أنه لا يليق أن تدار مصر عبر «السيسي» ومدير مكتبه (عباس كامل) فقط.
وأكد «أبو الفتوح» في لقاءه مع «الجزيرة مباشر»، أنه «لا توجد انتخابات رئاسية من الأساس»، وأنه أي «السيسي» يسير على مبدأ «يا أحكمكم يا أقتلكم وأحبسكم».
ويعد اعتقال «عبدالمنعم أبو الفتوح»، ثاني قرار يمس قيادات الحزب، عقب توقيف نائب رئيس الحزب «محمد القصاص»، وحبسه 15 يوما بتهم مشابهة، فيما أعلن حزبه تعليق أنشطته، وفق بيانات رسمية.
كما قررت النيابة العامة، الخميس، حبس «أبو الفتوح»، 15 يومًا على ذمة التحقيق معه في اتهامه بعدة تهم، بينها «قيادة وإحياء جماعة محظورة».
واعتقل «أبو الفتوح» في عام 1981 في عهد الرئيس الراحل «أنور السادات» ضمن اعتقالات سبتمبر الشهيرة وذلك بسبب موقفه من معاهدة كامب ديفيد، ثم اعتقل مرة أخرى وحوكم في المحاكم العسكرية التي كان يحال إليها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين عندما كان يشغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب عام 1996 وسجن لمدة خمس سنوات.
وسجن خمس سنوات أخرى في عهد الرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك» بسبب انتمائه للجماعة ونشاطاته السياسية، حصل خلال فترة سجنه على اجازة في الحقوق من جامعة القاهرة.
و«أبو الفتوح» أحد أبرز السياسيين بمصر، وكان مرشحًا للرئاسة في انتخابات 2012، وتم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يستقيل منها، ويخوض السباق الرئاسي المذكور مستقلا.
