علي الرغم من مناداة العديد من الخبراء والاقتصاديين، خلال الفترة الماضية، بخفض الفائدة في مصر، إلا أنه بعد قدوم لجنة السياسات النقدية على خفض الفائدة، ظهر عدد من النتائج السلبية.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة مئوية لتصل إلى 17.75% و18.75% على التوالي، كما خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتصل إلى 17.75% وسعر الائتمان والخصم عند 18.25%، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016.

نتائج

ارتفاع عائد ادوات الدين

وقال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، لـ«رصد»، إنه تمت ملاحظة ارتفاع عائد أدوات الدين المحلي (أذون وسندات الخزانة)، عقب تراجع الفائدة الطفيف بشكل مباشر؛ حيث صعد عائد أذون الخزانة المحلية بشكل تراوح بين 0.05 و0.11 نقطة مئوية، خلال أول طرح عقب قرار خفض الفائدة على الجنيه، أمس الأحد.

وأوضح عبدالجواد، أنه من المفترض أن يدفع قرار اللجنة الأخير عوائد أدوات الدين للتراجع، ولكن ما حدث هو العكس، مضيفا أن البنوك والمؤسسات قامت بتقليل إقبالها علي العطاءات الدورية من قبل الحكومة بأكثر من 10%، بالمقارنة مع الفترة السابقة.

تراجع الاقتراض

وأشار عبدالجواد، إلى أن نسب الاقتراض من البنوك لن ترتفع خلال الفترة القادمة، خاصة مع ضآلة تراجع الفائدة، مشيرا إلى أن التراجع كان يجب أن لا يقل عن 4% إذا كان من المستهدف تنشيط السوق وعودة نشاط التمويل والاقتراض مرة أخرى.

بيانات

وارتفع عائد الأذون أجل 91 يومًا 11 نقطة أساس، ليصل إلى 17.746% مقابل 17.635% الأسبوع الماضي، بينما صعدت الفائدة على أذون 9 أشهر (273 يومًا) بشكل أقل بلغ 5 نقاط أساس فقط، مسجلة 16.631% مقابل 16.58% في آخر طرح.

تقارير

ونشرت وكالة بلومبرج الأميركية، تقريرًا عن مخاطر خفض الفائدة من جانب البنك المركزي المصري، ما يمثل تحديًا للتأثير السلبي المتوقع على الأسواق الناشئة عندما يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة.

وذكرت الوكالة أن التقلبات الحادة التي اعترت الأسواق العالمية خلال الأسابيع القليلة الماضية، تمثل تحديات واضحة للبنوك المركزية وتجعلها تتوقف لإعادة حساباتها.

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية نحو 20.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وفقا لتصريحات عمرو الجارحي وزير المالية.