أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، حكمها على 30 معتقلا في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية أوسيم»، حيث قضت بإعدام 4 منهم والسجن المشدد والمؤبد لـ 26 آخرين.
وقضت المحكمة بإعدام، بكر محمد السيد محمد أبو جبل، وعمر محمد علي، وعمر محمود جمعة، وأحمد خالد عبد المحسن، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية المصرية الذي وافق على إعدامهم.
كما قضت المحكمة بالسجن 15 سنة على 14 معتقلا آخرين «حضوريا»، وهم محمد فوزي عبد العاطي، وياسر عبدالناصر، ومحمد كامل الشاهد، وأحمد حسن علي، وأحمد خالد، ومحمود خالد، وعبد الرحمن خالد عبد المحسن، ومنصور السيد منصور، وأسامة السيد عباس، وخالد أحمد عبد الحميد، وأمين طلعت حسنين، وحسين محمد علي الزيني، ومصطفى عبد الباسط، ومحمود كمال.
كما قضت المحكمة غيابيا بالسجن المؤبد 25 سنة على 12 آخرين، كونهم فارين، وهم مجدي محمد مصطفى، ومحمد عبد التواب حسين، وأمين رحيم غراب، وإسلام علي الشاهد، ومحمد علي عبد اللاه، وأحمد حسن عبد اللاه، ومحمد علي أمين عبد اللاه، ومحمود الساندويني، ومحمد حسام عشوش (شهرته ميدو حسام)، وعلي أمين سليمان، وأحمد حمزاوي محمد، وأحمد سعيد عباس.
انتقام سياسي
وواجه المتهمون تهم «تأسيس وإدارة خلية تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك التظاهرات والأسلحة».
وكانت النيابة العامة قد ادّعت «قيام المعتقلين بالتظاهر والتحريض عليه، بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وحيازة أسلحة وذخيرة، ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي بالمنطقة، وزرع عبوة هيكلية أمام «مجلس المدينة» وعبوة مماثلة أخرى أمام مبنى (شركة الكهرباء) بالمنطقة»، رغم عدم ارتكاب أي تفجير فعلي من قبل المعتقلين.
وزعمت النيابة أن «المعتقلين استهدفوا منزل المستشار فتحي البيومي، وذلك انتقاما منه على خلفية إصداره حكماً بالبراءة لصالح وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في قضية كسب غير مشروع، بأن قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي تيقّنوا خلاله من وجوده في المنزل، إلا أن مخططهم لم ينجح، لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل».
بدورها، أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين في جلسات سابقة أن «القضية ملفقة»، وأنها «انتقام سياسي من قبل الأجهزة الأمنية، كون المعتقلين معروف عنهم نشاطهم السياسي والتظاهر ضد النظام والأوضاع الحالية في البلاد».
