قررت جهات حكومية عدة، المشاركة باستثمارات قطاع السيارات المستعملة؛ حيث من المقرر القيام بطرح نسبة كبيرة من السيارات المستعملة التي تمتلكها تلك المؤسسات للبيع خلال شهر مارس المقبل.
ومن المرتقب أن يتم البيع خلال مزاد علني، يتضمن سيارات تمتلكها كل من (حي جنوب الجيزة، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والجمعية التعاونية للبترول، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي).
يأتي ذلك ضمن خطة حكومية، تتمثل في الاستغناء عن السيارات التي تمتلكها المؤسسات والتي لم يتم الاستفادة بها خلال الفترة الماضية، بسوق المستعمل، للاستفادة من مقابلها المادي؛ حيث تقوم الهيئات المعنية بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لطرح سياراتها المستعملة للبيع وبينها هيئة النقل العامة؛ حيث يجري تجهيز الأصناف التي سيتم طرحها للبيع.
أسباب
وقال الخبير الاقتصادي، محمد المنصور، لـ«رصد»، إن قطاع السيارات المستعملة وجد رواجا نسبيا، خلال الفترة الماضية، والتي أعقبت القفزات الهائلة بأسعار السيارات الجديدة، مشيرا إلى أن المبيعات ارتفعت لنسبة 35% خلال العام الماضي.
وأضاف أن عددا من القطاعات تحول باستثماراته نحو السيارات المستعملة بسبب إقبال الأفراد عليها، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية تتبع المبدأ نفسه؛ استغلالا لزيادة الطلب على السيارات المستعملة في مصر، ورغبتها أيضا في زيادة الدخول الخاصة بموازنتها بعد بيع ملكيتها لتلك السيارات.
ومن الجدير بالذكر، أن الجهات الحكومية قامت مؤخرا بالتعاون مع مطار القاهرة الدولي والموانئ البحرية بجرد السيارات المخزنة والتي لم يتم دفع الجمارك الخاصة بها خلال السنوات الماضية، لإعادة عرضها علي الأفراد وبيعها مرة أخرى.
زيادة الإقبال
وبلغت قيمة التداولات الإلكترونية للسيارات المستعملة داخل مصر نحو 200 مليار جنيه -نحو 11.2 مليار دولار- العام الماضي، وفقا لتقدير منصة متخصصة في بيع هذا النوع من السيارات أونلاين.
ويشير تقرير لشركة أوليكس المتخصصة في عرض المنتجات للبيع أون لاين، إلى أن تحرير سعر الصرف بخلاف تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة دفع إلى زيادة مبيعات تلك السيارات هربا من غلاء أسعار السيارات الجديدة.
ضرائب
وكانت وزارة المالية، أصدرت قرارًا، في يوم 23 يناير الماضي، ينص على فرض ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة.
واستندت الوزارة، في قرارها المتقدم، بفرض الضريبة على عمليات إعادة بيع السيارات المستعملة إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة، ذلك بعد الاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية.
ورأى عدد من تجار سوق السيارات المستعملة أن قرار المالية سيتسبب في موجة من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار.
