دوي خبر اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل، والذي كشف عنه بنيامين نتنياهو، أمس، واصفا إياه بأنه «يوم عيد» كالانفجار بين المواطنين والوسط الاقتصادي؛ حيث اعتبر الخبراء أن تلك الاتفاقية تنفي ما صرحت يه الحكومة مؤخرا باقتراب اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز الطبيعي، فضلا عن اعتبار ذلك أحد أوجه التطبيع العلني بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومصر.

مظلة حكومية

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد آدم، لـ«رصد»، إن اضطراب ردود الحكومة المصرية بنظام عبدالفتاح السيسي تظهر مفاجأه الإعلان عن الاتفاقية، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي قصد إعلان الخبر بهذا الشكل بالتركيز على التعاون مع الحكومة المصرية ككل دون دون التركيز على الشركة الخاصة التي تم التعاقد معها وتصدرها المشهد.

وأضاف آدم، أنه من المتعارف عليه في مصر أن الاتفاقيات الدولية تتم تحت مظلة الحكومة وبموافقتها سواء اتفاقيات في مجال الطاقة أو القطاع المالي أو قطاع الاستثمارات، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد حدوث تغير ملموس بأسعار الغاز في مصر بسبب اختلاف التكلفة بعد بدء تنفيذ تلك الاتفاقية.

اتفاقية

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الاتفاقية الخاصة بتصدير الغاز لمصر ستدخل مليارات الدولارات لبلاده.

وأضاف بنيامين نتنياهو، في فيديو بثته صفحة «إسرائيل بالعربية» على موقع تويتر، أن المليارات التي ستحصدها بلاده من اتفاقية تصدير الغاز لمصر ستصرف في وقت لاحق على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين.

قالت شركة ديليك للحفر، في وقت سابق اليوم الإثنين، إن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان وقعوا اتفاقيات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية.

وأبدى نتنياهو ترحيبه بتوقيع بلاده اتفاقية تصدير الغاز مع مصر قائلًا: أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى عدم إيمان الكثيرين بـ مخطط الغاز قائلًا: قد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية.

وأضاف: لكن فوق كل شيء آخر، أنه يعزز المواطنين الإسرائيليين.. هذا يوم عيد.

الرد المصري

وقال المتحدث الرسمي لوزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، إن الوزارة ليس لديها أيّ نية في تعليق المفاوضات أو الاتفاقيات التي تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.

وأشار، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سوف يتم التعامل مع طلبات التصاريح أو التراخيص المقدمة من القطاع الخاص، وفقا للوائح المطبقة، موضحا أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، بحيث تخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة السوق.

واضاف طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن عملية تصدير أو استيراد الغاز من إسرائيل عبر شركات القطاع الخاص هي عملية اقتصادية بحتة.

وأكد الملا، خلال مداخلة تليفونية، مساء أمس، على إحدى القنوات الفضائية، أن ما تم بين الشركات يحقق لها مصالحها الاقتصادية، ولا سيما أنه قد تكون الشركات حصلت على الغاز بسعر اقتصادي جيد، مشيرا إلى أن الشركات لها حصة في حقول الغاز، ومن حقها بيعها وفقًا لمصلحتها.