قالت صحيفة «كالكيلست» الاقتصادية الإسرائيلية اليوم الجمعة إنّ هناك خططًا مصرية لشراء مزيد من الغاز الإسرائيلي، وستُؤسس شركة أميركية قريبًا لتشتري الغاز من حقلي «لوثيان» و«تمار» الإسرائيليين لصالح مصر، دون أن توضح معلومات عن اسم الشركة أو رأسمالها ومن يدعمها.
وقالت شركة ديليك للحفر إنّ الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان وقعوا اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى دولفينوس المصرية، بإجمالي 64 مليار متر مكعب توريدات، حسب بيان للشركة المصدّرة.
وقبل يومين، نشرت تقريرًا وصف صفقة بيع الغاز لمصر بأنها «هزة أرضية» لسوق الطاقة الإسرائيلي؛ لأنّها حوّلت «إسرائيل» عمليًا إلى مُصدّرة «إقليمية» للغاز.
وأضافت أنّ «إسرائيل» وقّعت منتصف 2016 على صفقة لبيع الغاز إلى الأردن بقيمة عشرة مليارات دولار. وقالت إنّ شركة «دولفينوس» المصرية تحتفظ بملاذ ضريبي في جزيرة «فيرجين» (العذراء) في البحر الكاريبي.
دور الحكومة المصرية
أكّدت «كالكيلست» أنّ الحكومة المصرية ساهمت مباشرة في المفاوضات مع شركتي «ديليك» و«نوبل إنيرجي» اللتين وقعتا العقد مع «دولفينوس»؛ وكان للتدخل الحكومي دور مهم في التوصّل إلى هذه الصفقة.
وعلى الرغم من نفي عبدالفتاح السيسي أيّ دور للحكومة المصرية في الصفقة، وقوله يوم الأربعاء الماضي أثناء افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار: «ليس لدينا ما نخفيه في هذا الموضوع على الإطلاق، وإحنا جبنا جول (هدف) كبير أوي (قوي)، وهذا ستكون له إيجابيات كبيرة جدًا».
وأضاف أنّ «الموضوع (الصفقة) حاز على اهتمام كبير من جانب الشعب المصري خلال اليومين الماضيين، ولكن الأمر يتطلب ضرورة في الإلمام بكافة عناصره، واليوم مصر وضعت قدمها على طريق أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة في المنطقة، وهذا أحلم به منذ أربع سنوات».
قالت الصحيفة «الإسرائيلية» إنّ لقاءات عقدت بين وزير الطاقة المصري مع رؤساء شركتي «ديليك» و«نوبل إنيرجي» قبل التوقيع على صفقة بيع الغاز»، واستدعت شركة «دولفينوس» للتغطية على الدور الرسمي العميق فيها، منوهة إلى أنّ نظام السيسي يريد أن يظهر وكأنه لا علاقة له بالصفقة.
