تزامنًا مع تصريحات وزير قطاع الأعمال العام الجديد «خالد بدوي» باحتمالية بيع شركات خاسرة، أمره عبدالفتاح السيسي اليوم السبت باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لتحسين وضع شركات قطاع الأعمال العام واستراتيجية الوزارة لتطوير عملها وتحسين أدائها.
وقال الوزير اليوم السبت إنّ ثمة دراسة لوضع كل شركة وما تملكه من إمكانيات وأصول؛ لدعم الشركات ذات الأداء الجيد التي تحقق أرباحًا، بينما الشركات التي تعاني من خسائر فسيعاد النظر في طرق التعامل معها وتحديد الحلول التي يمكن تطويرها وفقًا لما ستسفر عنه الدراسات، بحسب بيان للرئاسة.
خسائر بسبب التعويم
وبشأن الشركات الخاسرة، قال «خالد بدوي» إنّ هذه الشركات تعاني من خسائر كبرى وتحتاج إلى حلول سريعة وجذرية، وبعضها بحاجة إلى توفير العمالة المؤهلة أو تغيير هيكلها الإداري أو نظم التشغيل؛ بحيث تتمكن من تطوير أدائها لتواكب تطورات السوقين المحلي والعالمي بما يمكنها من تحقيق الأرباح.
وشدد على حرص الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات التي تمتلكها هذه الشركات من أصول وعقارات وأراضٍ، مؤكدًا أن كل الحلول مطروحة للتعامل مع هذه الأصول ومع الشركات الخاسرة عبر دراسة حالة كل شركة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وسبق وقال الوزير في تصريحات متلفزة في يناير الماضي إنّ أكثر شركة حققت خسائر (تقدّر بـ600 مليون جنيه) كانت تجارية وليست إنتاجية، وخسائرها ومثلها من الشركات نتيجة التعويم.
قرارات «فورية»
من جهته، وجه السيسي بسرعة دراسة وضع شركات قطاع الأعمال المتعثرة واتخاذ القرارات «الفورية الحاسمة» بشأنها؛ خاصة في ما يتعلق بأسلوب الإدارة وآلياتها، ودعم الناجحة منها؛ في إطار المبدأ الراسخ بحسن إدارة أصول الدولة لتحقيق أقصى عائد بأعلى درجات الكفاءة.
وذكر السيسي أن «التنمية الشاملة» التي تشهدها قطاعات الدولة حاليًا يجب أن تنعكس على حجم أعمال هذه الشركات؛ خاصة العاملة منها في قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية بجوانبه كافة.
ولفت إلى ضرورة الاستعانة بالشباب خريجي المعهد الجديد المسمى «الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب» في الجهات التابعة لوزارة قطاع الأعمال لدعم القدرات البشرية في هذه الشركات بكوادر شبابية مؤهلة علميًا وإداريًا وفق أعلى المعايير العالمية.
ويتبع قطاع الأعمال العام ثماني شركات قابضة؛ تضم 125 تابعة تعمل في مجالات مختلفة، بينها الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمعدنية والأدوية، ويعمل فيها نحو 841 ألف شخص، وفقًا لأحدث إحصائية رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
