قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنهم أصدروا بيانا للرد على الفيلم الذي عرضته فضائية «بي بي سي» حول التعذيب في مصر، مشيرًا إلى أن القناة أعلنت أنه سيستمر عرض الفيلم على موقعها لمدة 30 يوما.
وأشار «رشوان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «on e»، إلى أن «الفيلم لم يتطرق إلى اسم الفتاة أو اسم والدتها، لافتا إلى أنه تواصل مع مراسلة الـ بي بي سي للحصول على معلومات حول الفتاة ولم يتوصل إليها».
وأضاف أنه «سيعمل على الوصول إلى الفتاة أو والدتها التي ظهرت بالفيلم».
الرئاسة تنفي:
ونفى بيان الرئاسة المصرية صحة الفيلم، قائلا: «إن ما تضمنه التقرير محض أكاذيب وادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وأوضاع السجون وحقوق الإنسان، وينطوي على تناقضات وانحياز سلبي، وانتهاك لكل المعايير المهنية في مجال الصحافة».
وقررت الهيئة العامة للاستعلامات استدعاء مديرة مكتب «بي بي سي» بالقاهرة لتسليمها خطابا رسميا لمطالبة هيئة الإذاعة البريطانية باتخاذ موقف «لتصحيح ما أقدمت عليه مراسلتها من مخالفات مهنية في هذا التقرير».
أم زبيدة: صدمتني بخبر اغتصابها
بثّت قناة «بي بي سي» شهادة صادمة «لأم زبيدة» تناشد السلطات المصرية بأن تُخلي سبيل ابنتها المختطفة؛ بعد اعتقالها منذ 2014 وتبلغ من العمر 23 ربيعًا، و«تم تعذيب ابنتي، ووجدت جسدها متورمًا من كثرة الضرب وصعقها».
وكشفت عن حالة اغتصاب تتعرض لها النساء المحتجزات لدى الشرطة المصرية قائلة: «كانت صدمتي أقوى عندما أخبرتني ابنتي أنها تعرضت للاغتصاب.. تعرضت لكل ما يغضب الله».
وأكّدت «أبحث عن ابنتي زبيدة منذ 10 أشهر، أسرتي دمرت، أنا وإخوتها نتمنى الموت عوضًا أن نعيش هذه اللحظات الصعبة»، مضيفة «ليت السلطات المصرية تعتقلني وتخلي سبيل ابنتي».
وأكدت «أم زبيدة» لـ«بي بي سي» أنّها وابنتها اعتقلتا من تظاهرة احتجاجية عام 2014، وأمضت حينها 7 أشهر في الحبس قبل أن يُطلق سراحها وابنتها في النهاية. ولكنّ الأمور بدأت تأخذ منحنى أكثر سوادًا، باختطاف ابنتها في عام 2016 واختفائها 28 يومًا؛ قبل أن يُعثر عليها ملقاة على قارعة الطريق.
وتضيف «عثرت على آثار حروق وجروح على جسم ابنتي، لقد عذبوها»، و«صُدمت حينما قالت لي حينها إنها تعرضت كذلك للاعتداء. لقد فعلوا بابنتي كل ما يغضب الله».
واختفت زبيدة قسريًا للمرة الثانية في إبريل الماضي، وقالت الأم إنّ جيرانها أخبروها أنهم رأوا أفرادًا ملثمين من الشرطة يختطفون ابنتها.
23-year-old Zubeida is one of 1,500 Egyptians who vanished from the streets in what human rights campaigners call enforced disappearances. Zubeida’s mother spoke to BBC's Orla Guerin about the torture her daughter was subjected to at the hands of the police.
Publié par BBC Newsnight sur mercredi 21 février 2018
«تويتر يستنكر»:
وأثارت شهادة والدة الفتاة، جدلا واستنكارا واسعا على موقع التدوينات المصغر «تويتر».
وطالب المغردون بمحاكمة النظام الحالي عن «الانتهاكات التي ارتكبها ضد معارضيه»، مشيرين إلى أن «انتهاك أعراض البنات لا يبرره أي مبرر او تهمة»، على حد تعبيرهم.
هل هذه مصر التي نحلم بها؟
استبداد واعتقال وتعذيب واغتصاب وفقر!!
تقرير أعدته البي بي سي وليست قنوات الأعداء… https://t.co/FQ4yK3ETFw— Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) February 23, 2018
قصة زبيدة توجع القلب بشكل!!https://t.co/FzV6crNeiu
— Mona Seif (@Monasosh) February 22, 2018
البلد الذي يختفي أبناؤه
أبكتني قصة زبيدة وأمها
اللهم فرج كربها وردها لأمها واحفظها
تقرير شامل الBBC يرصد بدقه واقع حقوق الانسان في مصر
تحت حكم عصابة الانقلاب التي لم تترك منكرا أو جريمة الا اقترفتها في حق هذا الشعب
اللهم فرج الكرب عن المظلومين
اللهم انتقم https://t.co/5nxbYtIpDN— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) February 23, 2018
شهادة أم " زبيدة" عن اغتصاب الأمن المصري لابنتها
مفيش أي عقل ولا منطق ولا دين ولا تهمة تُبرر انتهاك اعراض البنات… https://t.co/Dv1c1Dd2ry— حياة اليماني 🦌 (@HaYatElYaMaNi) February 24, 2018
استمعت الي وثائقي آلبي بي سي عن التعذيب في #مصر وتروي ام #زبيده كيف اعتقلت الداخلية ابنتها ذات ٢٣عاما واغتصبوها وعذبوها ومازالت معتقله . تصوروا غضب الله من اجل حاله مثل هذه اتمني ان يحرق الله #مصر من اجل زبيده وغيرها وليذهب الشعب الذي لا يهمه الا الأسعار
— أيمن الحداد (@Elhaddads) February 25, 2018
تقرير bbcعن تعذيب الفتاه المصريه زبيده واختفاءها قسريا الرد عليه يكون بتحقيق شفاف و باثبات العكس وتقديم ادله علي ذلك او اذا كان التقرير صحيح والوقائع صحيحه نطلب حساب المسئولين عن ذلك لكن الصراخ والعويل وشتم bbc كلام فاضي واعلاميين علي ماتفرج للاستهلاك المحلي
— Atef Quretam EG (@AQuretam) February 24, 2018
ام زبيدة بكتني عالصبح … https://t.co/LA0orga1mu
— saker صقر (@sakerabdol) February 25, 2018
جدير بالذكر، أن مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، رصدت في تقرير لها انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وأشارت إلى «انتهاك النظام المصري لحقوق الإنسان وعدم التزامه بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، فضلا عن الانهيار التام لكل الحقوق المدنية والسياسية».
وقالت إن «المرأة في مصر لم تسلم من بطش النظام المصري، شأنها شأن الرجال، فتعرضت لانتهاكات عدة، بالمخالفة للقانون والدستور وكل الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، والملزمة لها بقوة القانون فيما يتعلق بحقوق المرأة بصفة خاصة، مشيرة إلى اعتقال 2000 امرأة وفتاة خلال 4 سنوات مضت، وما زال رهن الاعتقال ما يزيد على 40 امرأة».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أكدت، في تقرير لها، أن ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني بمصر، في عهد عبدالفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، ووضعيات مجهدة، والاغتصاب، مشيرة إلى أن التعذيب الواسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن المصري يرقى إلى «جريمة ضد الإنسانية».
وأوضحت المنظمة أن «النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، ما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب».
ويوثق التقرير كيف تستخدم قوات الأمن، ولا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم، لافتا إلى انتشار ادعاءات التعذيب بشكل واسع.
وقابلت «هيومن رايتس ووتش» 19 معتقلا سابقا وأسرة معتقل آخر تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلا عن محامي الدفاع وحقوقيين مصريين، وراجعت عشرات التقارير عن التعذيب التي أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المصرية.
