قررت الحكومة تعديل قانون الباعة الجائلين الصادر منذ55 عاما, حيث أعد المستشار أحمد مكي -وزير العدل- مشروع التعديل الذي يقضي بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر, وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه, لمخالفات أحكام هذا القانون.
وأوضحت الحكومة ان ذلك يأتي ضمن محاولات الدولة للحد من الفوضى والانفلات في الشارع المصري.
وقد تقرر إضافة فقرة تشمل معاقبة الموظف العام, الذي يشترك, أو يسهل للبائع المتجول, ارتكاب المخالفة, ويتضمن التعديل مصادرة البضائع المضبوطة مع البائع المتجول المخالف في جميع الأحوال.
