طالب عدد من أعضاء غرفة الصناعات الهندسية، الحكومة بفرض رسوم جمركية على واردات الأدوات المنزلية من تركيا، مبررين ذلك بإغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية.

وقال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، لـ«رصد» إن إقدام الدولة على تنفيذ تلك القرار، من شأنه تهديد المنافسة في السوق المحلية، وإطلاق نشاط الاحتكار للمنتجين والمصنعين المحليين، خاصة في ظل استمرار رفع الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر.

هذا فضلا عن ارتفاع الأسعار المرتقب بقطاع الأدوات المنزلية، وهي تعتبر سلعة رئيسية يستخدمها المواطن بشكل مستمر، ومن ثم زيادة الأعباء المادية على الأفراد، بالمقارنة مع انخفاض أسعار المنتجات التركية في السوق المصرية.

أيضا تراجع المبيعات بسبب عدم التنوع بالمنتجات والاقتصار على المنتجات المصرية متوسطة الجودة بالمقارنة مع المنتجات التركية، والتي لاقت شهرة وتفضيل واسع من قبل المستهلكين خلال السنوات القليلة القادمة.

مطالبات رسمية

وحددت المذكرة التي تطالب بفرض رسوم جمركية، تحديد نسبتها بنحو 30%، لحين الانتهاء من جمع المستندات التى تثبت وجود وقائع إغراق للسوق المصرية بالمنتج التركي.

وطالبت غرفة الصناعات الهندسية جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، بفرض جمارك على المنتج التركي بنسبة 30%، وهو ما يماثل قيمة الجمارك نفسها المفروضة على واردات الأواني المنزلية الصينية.

ارتفاع الأسعار

وقال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، فتحي الطحاوي، بتصريحات سابقة، إنه يوجد ارتفاع في جميع أجهزة الأدوات المنزلية بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200% وذلك منذ قرار تعويم الجنيه.

وأكد أن أسعار الأدوات المنزلية مستقرة لدي تلك المستويات المرتفعة، منذ 6 أشهر حتى الآن، وذلك بسبب استقرار سعر الدولار البنكي والدولار الجمركي ومستلزمات الإنتاج مثل أسعار الكهرباء والمواد البترولية والمياه، مشددا على أن ارتفاع أسعار المواد البترولية سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية.

تراجع المبيعات

وأضاف الطحاوي، أن موجة الغلاء التي تضرب الأسواق أحد أكبر مسبباتها هي الأسعار الاسترشادية المرتفعة والتي تزيد على 40% من سعر بعض المنتجات في بلد المنشأ، مشيرا إلى أن بسبب هذه الأسعار الاسترشادية رفعت بعض المصانع المصرية الأسعار، هي الأخرى بشكل غير طبيعي وغير مبرر مما أدى إلى تراجع المبيعات بنسبة 80%.