أهملت الحكومة الحالية في مصر، فتح أسواق سياحية خارجية جديدة؛ حيث اكتفت بالأسواق الحالية والتي تراجع عدد الوفود منها وتم إطلاق تحذيرات السفر ببعضها بسبب الاضطرابات الأمنية.

ووفقا للجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، لا توجد أية مكاتب سياحية لمصر في رومانيا وما حولها من دول مجاورة مثل يوغسلافيا ولاتفيا وبولندا وأرمينيا، على الرغم من كونها سوقا كبيرة يمكن جذبها للسياحة المصرية؛ حيث تتجه الحركة السياحية في تلك البلدان، في رحلات ثابتة إلى تل أبيب بمعدل 2 إلى 3 ملايين سائح سنويا.

الأسباب

وقال الخبير السياحي، عادل عبدالرازق، لـ«رصد»، إن تراجع الحكومة عن دعم الشركات والقطاع السياحي، أدى إلى توقف نشاط أغلب شركات السياحة والمندوبين بالخارج، مشيرا إلى أن المكاتب السياحية في الدول الأجنبية تعاني من تدني مستوى الإقبال على سوق السياحة في مصر.

وأشار عبدالرازق، إلى أن المعارض الخارجية والتي تعتبر أكبر منفذ تسويقي للأسواق السياحية بالعالم، أحجمت مصر عن المشاركة فيها بنسبة 70% خلال الأعوام الماضية، خاصة مع ارتفاع سعر العملات الأجنبية بعد قرار تعويم الجنيه ومن ثم ارتفاع قيمة الاشتراك لشركات السياحة بتلك المعارض.

وتوقع عبدالرازق أن بستمر التدهور السياحي حتى العامين المقبلين؛ بسبب عدم التعاقد خلال الفترة الماضية مع شركات جديدة، فضلا عن نفي المسؤولين في روسيا عودة حركة الطيران خلال الفترة الحالية، دون تحديد ميعاد محدد.

خسائر

وذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي، أن النشاط السياحي في مصر كان الأكثر تدهورا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم خلال عام 2016 السابق.

وحسب التقرير، تراجعت السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80 بالمئة نتيجة عدم الاستقرار السياسي والعمليات الإرهابية.

وفي عام 2016، تراجعت عائدات السياحة بما يزيد على 45 بالمئة لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (1.6 مليار دولار)، وذلك مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

وتراجع عدد السائحين في تلك الفترة من 14 مليون سائح سنويا إلى نحو 5 ملايين فقط، كما تراجع نصيب السياحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 بالمئة، مقابل 9 بالمئة في 2007.