طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، السلطات المصرية بوقف الاعتقالات التعسفية بحق المعارضين السياسيين لعبدالفتاح السيسي.
وأكدت «رايتس ووتش» أن «القمع المتزايد، واستخدام الاتهامات المتعلقة بالإرهاب، ضد ناشطين سلميين، يعكسان استراتيجية الحكومة لإسكات جميع الأصوات المعارضة قبيل الانتخابات الرئاسية غير النزيهة، المقرر إجراؤها في مارس المقبل»، بحسب «العربي الجديد».
ودعت المنظمة إلى الإفراج عن رئيس حزب «مصر القوية»، والمرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبوالفتوح، الذي اعتقل مطلع الشهر الجاري، برفقة عدد من قادة حزبه، ووضع اسمه على «قائمة الإرهاب»، بما يعني منعه من السفر، وتجميد ممتلكاته، بزعم علاقاته بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، ضمن سلسلة اعتقالات بدأت في يناير الماضي.
وتمسكت المنظمة بالإفراج فورا عمن «اعتقلوا بسبب انتقاد السلطة، أو مشاركتهم في نشاط سلمي، وإسقاط تصنيفهم على لوائح الإرهاب»، مستشهدة في بيانها ببعض وقائع القبض على معارضين سياسيين، من بينهم نائب رئيس حزب مصر القوية «محمد القصاص»، والقاضي هشام جنينة، ورئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق «سامي عنان».
وطالبت المنظمة مجلس النواب المصري بالعمل على إلغاء قانون الكيانات الإرهابية، الذي تصنف بموجبه الجماعات والأشخاص بأنها إرهابية، بغرض التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، فيما شددت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، «سارة ليا ويتسن»، على أن «حكومة السيسي لا ترغب في إجراء انتخابات تنافسية نزيهة».
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على المقر الرئيس لحزب «مصر القوية»، الذي يترأسه عبدالمنعم أبوالفتوح، والتحفظ على أمواله، وكذلك محمد القصاص نائب رئيس الحزب؛ لحين الانتهاء من التحقيقات للتأكد من مصادر التمويل؛ بعدما اتهمته بـ«نشر أخبار كاذبة، نشر أخبار من شأنها الاضرار بالأمن القومي، قيادة جماعة إرهابية، تمويل هذه الجماعة».
وأمرت النيابة بحبس عبدالمنعم أبوالفتوح 15 يوما على ذمة التحقيقات، ونفاذًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية.
