وافق مجلس الشعب بأغلبية أعضاءه من حيث المبدأ على مشروع قانون إفسادالحياة السياسية الذي يقضي بالحرمان من مباشرة العمل السياسي لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة وحتى 11 فبراير 2011 سواء كان رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسا للوزراء أو وزيرًا أو رئيسًا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه".
وكان مجلس الشعب قد بدأ في جلسته الاستثنائية ظهر اليوم في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والاقتراحات والشكاوي عن الاقتراحين بمشروعي قانون المقدمين من النائبين ممدوح إسماعيل وعمرو حمزاوي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وأكد التقرير الذي عرضه مقدمو المشروع أن ثورة 25 يناير المجيدة عبرت عن رغبة واضحة للشعب المصري في تغيير نظامه السياسي من حيث أشخاصه والسياسات التي استند إليها.
وجاء فيه "إنه لا يتصور أن النظام الجديد الذي ينشده الشعب سيتم بناؤه على أيدي ذات الأشخاص الذين عملوا في النظام السياسي السابق في وضع سياساتها وأن يقوموا هم بقيادة البلاد لإنجاز سياسات مغايرة عن تلك التي نبذها الشعب.
وبالرغم من موافقة غالبية النواب بشكل مبدأي على القانون حماية للثورة المصرية أبدى كل من وزير العدل عادل عبدالحميد ووزير شئون مجلسي الشعب والشورى المستشار محمد عطية "أبديا اعتراضهما التام على القانون".
وقال عطية إن الغرض من هذا الاقتراح شخص بعينه والقاعدة التشريعية العامة لا تخاطب أشخاصًا معينين وبالتالي ينتفي عن هذا الاقتراح صفة القانون وأن جميع دساتير العالم والمعاهدات الدولية حرصت على تقرير وتأكيد الحريات العامة ومن بينها الحريات السياسية وخاصة حق الترشيح للانتخابات الرئاسية باعتبارها لازمة لكينونة الشخص ولا يجوز أن يحرم شخص من هذه الحقوق إلا بحكم قضائي".
وأشار إلى أن قانون إفساد الحياة السياسية صدر في 23 نوفمبر الماضي وللأسف لم يتم استعمال السلطات الواردة به من إبلاغ النيابة العامة ضد من أفسد الحياة السياسية من رجال الحزب الوطني المنحل، مؤكدًا أن التشريع إذا صدر سيكون مشوبًا بعيب الانحراف في السلطة مثلما حدث في البرلمان السابق الذي أصدر قانون الممارسات الاحتكارية لصالح أحمد عز.
وقال إن الانحراف بالسلطة واضح أيضًا بسبب وجود نواب تحت هذه القبة رشحوا أنفسهم للانتخابات الرئاسية وبالتالي فهناك مصلحة لهم في صدور هذا القانون وأكد أن هذا الاقتراح حتى ولو وضع في القانون المدني أو التجاري سيظل متعلقًا بانتخابات رئاسة الجمهورية ومن ثم يكون مصابًا بالعوار الدستوري.
من جانبه قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن الاقتراح محفوف من جميع جوانبه بشبهة عدم الدستورية لأنه يتعلق بحق طبيعي ولا يجوز حرمان أي شخص من حقوقه الطبيعية.
