أصدر مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا اليوم الأربعاء، بشأن قضية أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل والملقب بـ«إمبراطور الحديد»، رجل الأعمال أحمد عز، مشيرا إلى إتمام تصالحه مع الدولة مقابل سداد مبلغ مليار وسبعمائة مليون جنيه.
وقال البيان: إن «اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول اجتمعت اليوم وقررت اللجنة التصالح مع أحمد عبد العزيز عز، مقابل سداد مبلغ مليار وسبعمائة مليون جنيه مصري منها مبلغ 600 مليون جنيه تم استرادادها من الخارج».
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت إخلاء سبيل أحمد عز، بكفالة مالية قدرها 250 ألف مع منعه من السفر تمهيدًا للتصالح في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «تراخيص الحديد».
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليار جنيه.
وأدانت المحكمة «عز» بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منحه رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
