طالبت نقابة الإتصالات والمحمول في مصر، الحكومة بإتخاذ إجراءات عاجله، كفرض جمارك زائدة علي أجهزة المحمول المستوردة من الخارج، مبررين ذلك بتشجيع المنتج المحلي وحماية الصناعة بالداخل.
نتائج
وقال الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم، لرصد، إن المطالبات الخاصة بفرض جمارك جديدة علي أجهزة المحمول لن تلقي قبولا لدي المستوردين، خاصة أن المنتج المحلي الجديد لا يضاهي باقي أجهزة المحمول التي يتم استيرادها من الخارج من حيث الإمكانيات والسعر والإنتشار والقبول لدي المستهلك.
وتوقع عبد العظيم، أن ترتفع الأسعار في حالة الإستجابة للنقابة، بنحو 35% لجميع أنواع المحمول بشكل مبدئي، مضيفا أن الإجراءات من الممكن أن تحمي المنتج المحلي، ولكنها لن تجبر المستهلك علي الشراء.
تراجع المبيعات
وسجلت مبيعات أجهزة المحمول في مصر خلال العام الماضي، تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت المبيعات بنحو 10% بمعدل 14.5 مليون جهاز تم بيعهم في 2017، مقارنة مع عام 2016، حيث أرجع التجار اسباب تراجع المبيعات إلي ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار بعد قرار التعويم بنوفمبر 2016.
ومن المتوقع أن تستمر معدلات التراجع خلال العام الجاري 2018، بسبب تصريحات المسئولين بشأن زيادات الأسعار الجديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري مع بداية العام المالي الجديد.
وأشاروا إلي ان الوضع اختلف تماما في عام واحد فقط، وقفزت قيمة الدولار 300%، مضيفين أن تأثير ذلك سيستمر على مدى السنوات القادمة ، ومن المتوقع ان يزداد تأثير تلك العوامل، على مبيعات أجهزة المحمول في السنوات القادمة
تحذيرات
وحذرت إدارة صندوق النقد الدولي من غضب شعبي محتمل خلال الفترة المقبلة، نتيجة الخطط الاقتصادية التي تنفذها العديد من الدول العربية والتي أثرت سلبا علي معيشة المواطنين، حيث طالبت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، حكومات البلاد العربية باتخاذ تدابير عاجلة لتوفير فرص عمل كافية وزيادة الإنفاق الاجتماعى لاحتواء سخط الشعوب مع انخفاض توقعات نمو اقتصادات هذه الدول إلى 3.5 % خلال العامين الحالى والقادم، مقارنة مع نمو حوالى 5.6% الذى شهدته السنوات من 2000 إلى 2008.
التضخم
وتم الإعلان ببداية فبراير الجاري، عن تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يناير 2018 إلى 17.0%، بعد أن كان قد سجل 22.3% فى ديسمبر 2017.
وأوضح الجهازالمركزي للتعبئة العامة والاحصاء، حول النشرة الشهرية للرقم القياسى لأسعار المستهلكين، أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهوريـة بلغ 266.3 لشهر يناير 2018، مسجلاً انخفاضا قدره – 0.2% عـن شهر ديسمبر 2017.
