قالت صحيفة «ستراتفور» الأميركية إنّ تزايد معدلات البطالة في مصر يعود إلى هيمنة الجيش على أجزاء كبيرة من الاقتصاد، خاصة بعد ثورة يناير 2011، ثم زاد بعد 2013؛ فبمجرد صعود السيسي إلى السلطة في 2014 شرع في شراء ولاء الجيش، الذي اعتمد عليه في تمكين سلطته وإنشاء شبكات ولاء وفساد داخل القطاعات الاقتصادية، وإبعاد القطاع الخاص عن المنافسة.
واستبعدت الصحيفة، في تقرير لها ترجمته «شبكة رصد»، تحسّن الأوضاع ما دام الجيش مستمرًا في السيطرة على الاقتصاد. فالمشكلة لا تقتصر على نقص الموارد والإمكانيات فحسب، وبالرغم من الاكتشاف الأخير لحقل ظهر، المرجح توفيره احتياطات نفطية هائلة؛ فالفساد وتركيز مجمل الاقتصاد في يد الجيش لا يبشران بالخير. إضافة إلى تضاعف عدد السكان إلى 1.4 مليون نسمة؛ ما أدى إلى ازدحام المدن الكبرى، بجانب ضعف الهياكل الاقتصادية الأساسية وتدهور القطاع السياحي وتدني الأجور المبالغ فيه.
كما يواجه المصريون مشاكل في العثور على المياه النظيفة والأغذية بأسعار معقولة، ناهيك عن انعدام الوظائف التي توفّر للطبقة الوسطى حياة كريمة؛ ما أوصل معدل البطالة إلى 30%.
وانتشرت سبل الكسب غير المشروع في مصر بسبب الهيمنة العسكرية على أجزاء كبرى من الاقتصاد، بجانب الفساد الذي يستنزف الثروة الوطنية، التي كان من الممكن أن توفر ملايين فرص العمل، بعيدًا عن القطاع الخاص؛ ونتيجة لتدخل الجيش المباشر في الاقتصاد من بعد ثورة 25 يناير تزايدت شبكات الفساد والمصالح، وسعى الجيش إلى حماية هذه الشبكات لأجل مصالحه الخاصة.
إضافة لذلك، يوفّر القطاع العام المهيمن في مصر الأساس الوطني للشرعية السياسية للدولة، ومعظمها وظائف غير منتجة؛ وعادة من يوظف فيها يجب أن يكون مواليًا للنظام بشكل أساسي.
وحققت القاهرة معدلات تنافسية لا بأس بها في السنوات التي أعقبت الثورة؛ لكنّ صعود عبدالفتاح السيسي إلى السلطة واعتماده على الدعم العسكري ساهما في سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد، وليس مرجحًا تراجع الجيش عن هذه السيطرة.
قنبلة موقوتة
وعلى مستوى الشرق الأوسط، تتزايد معدلات البطالة بإطراد؛ وهي بمثابة قنبلة موقوتة في انتظار الانفجار. وبالرغم من تأكيدات القادة الإقليميين على توفير مزيد من فرص العمل، وإنشاء شركات وقطاعات واعدة؛ تؤكّد البيانات والإحصاءات كذب ادعائهم.
وشهدت منطقتا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل خاص انتفاحًا طفيفًا في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي؛ بعدما انخفضت معدلات وفيات الرضع، وتضاعف عدد سكان المنطقة تقريبًا. غير أنّ فرص العمل لم تواكب هذا التزايد؛ ولذلك تشهد اليوم أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم، وفقًا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية.
وبصفة عامة، فشلت الاقتصادات الإقليمية في مواكبة معدلات النمو السكاني المتزايدة لأسباب متنوعة؛ إذ شهدت بعض البلدان، مثل العراق وليبيا وسوريا، حروبًا وصراعات. بينما ارتفعت نسب البطالة بين الشباب في دول أخرى، سواء غنية أو فقيرة، سنية أو شيعية، عربية أو أجنبية؛ على الرغم من انعدام الحروب والصراعات؛ بسبب «ضعف القطاع الخاص، انعدام المهارات، الإفراط في الاعتماد على القطاع العام».
قضايا جيوسياسية
وبالرغم من القواسم المشتركة التي أدّت إلى زيادة معدلات البطالة في هذه البلدان؛ فهناك قضايا جيوسياسية فريدة لكل بلد تسبّبت في ارتفاع البطالة.
وعلى مستوى بلدان المغرب العربي (المغرب وتونس والجزائر)، عانت من معدلات بطالة تبلغ نحو 30%؛ ويكمّن السبب الرئيس في نقص الموارد الطبيعية فيها. وبينما تعتمد تونس على القطاع الزراعي، فإنه لم يعد كافيًا لاحتياجات السكان المتزايدة؛ لذا تضطر تونس إلى الاعتماد على القطاع السياحي، لكنه لا يوفر كثيرًا، إضافة إلى تدني الأجور بشكل كبير، كما تفتقر إلى وجود تعليم مهني قوي يخرّج خريجين المهرة.
ويعتمد المغرب على تصدير الفسفور، لكنه لا يوفّر الدخل الضامن لتحقيق التنمية؛ وبالتالي التأثير على معدلات التوظيف. وتعاني الجزائر من قلة الموارد. وتشترك البلدان الثلاثة في أنها كانت مستعمرات أجنبية، ولديها من الإرث الاستعماري ما يجعلها تفشل في اللحاق بركب التنمية.
وفي إيران، تسيطر المحسوبية العسكرية على القطاعات الاقتصادية؛ ونتيجة لذلك بلغت معدلات البطالة بين الشباب 30%. ويعد «الحرس الثوري الإيراني» أبرز المسيطريين على الاقتصاد هناك، بما في ذلك مكتب المرشد الأعلى، كما ساهم تراكم الأصول على مر السنين وتحويل الموارد وتشويه الحوافز الاقتصادية في خلق مشكلة كبرى لإيران، وهي هجرة العقول النابغة في الدولة؛ فالجامعات الإيرانية لديها برامج عملية ورياضية قورية، لكنّ خريجيها يفضلون العمل خارج إيران.
في المقابل، لا تعد دول مجلس التعاون الخليجي فقيرة في الموارد (مثل المغرب العربي)، ولا مكتظة بالسكان (مثل مصر)، بالرغم من أنّ حكوماتها استبدادية، وبالرغم من غياب شبكات عسكرية تلتهم قطاعات كاملة من الاقتصاد، كما هو الحال في إيران ومصر؛ فمعدّل بطالة الشباب يمتد إلى قرابة 30%، وغالبًا ما يختار الشباب في الخليج فرص عمل مريحة في القطاع العام بدلًا من البحث عن عمل في القطاع الخاص الأكثر تطلبًا.
إضافة إلى ذلك، لدى أنظمة التعليم في دول بمجلس التعاون الخليجي قليل من المهارات التي يرغب فيها أصحاب العمل الخاص.
