بطلب من ألمانيا، عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف جلسة اليوم الجمعة لمناقشة الوضع في الغوطة الشرقية المحاصرة؛ وانتهت بإجماع إدانة جرائم النظام السوري وأنها «جرائم حرب» تستوجب المساءلة الدولية.
ويبحث الاجتماع مشروع قرار قدّمه الوفد البريطاني وعرضه على التصويت أمام الدول الـ47 الممثلة حاليًا في المجلس بموجب ولاية من ثلاث سنوات. ولم تكن روسيا، حليفة بشار الأسد، من ضمنها؛ وتطالب الوثيقة بتطبيق القرار الذي أقره مجلس الأمن الدولي (السبت)، وينص على وقف لإطلاق النار 30 يومًا في الغوطة الشرقية ورفع الحصار وإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى.
لكنّ الهدنة لم تطبق، بل إن روسيا أعلنت من نفسها «هدنة» لخمس ساعات يوميًا، لم تتح حتى الآن إيصال مساعدات أو إجلاء مدنيين أو مصابين. بينما تتبادل القوات الموالية لنظام بشار والفصائل المعارضة المسيطرة في الغوطة الشرقية الاتهام بحق الهدنة.
ويطالب مشروع القرار البريطاني مجلس حقوق الإنسان ومفوضية التحقيق الدولي المستقل «بفتح تحقيق شامل ومستقل بشكل طارئ بشأن الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية».
جرائم حرب
بدوره، قال المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة «ماثيو رايكروفت» إنّ «النظام السوري يقصف الملاجئ في الغوطة بشكل عشوائي»، وطالب مندوب البرازيل «بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن؛ للوصول إلى المحاصرين والمرضى».
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان «الأمير زيد بن رعد الحسين» إنّ الضربات الجوية على جيب الغوطة الشرقية المحاصر في سوريا وقصف مقاتلي المعارضة لدمشق يشكّلان على الأرجح جرائم حرب ينبغي إحالتها إلى المحكمة؛ وعلى مرتكبي الجرائم في سوريا أن يعلموا أنّ هوياتهم تُحدّد وتُعدّ ملفات بهدف محاكمتهم جنائيًا في المستقبل.
وشدد في كلمته على ضرورة أنّ «تُحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية»؛ فـ«محاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين».
إدانة وتنديد
وأكّدت السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، أنّ «المخرج الوحيد لما يحدث في سوريا لن يكون إلا بحل سياسي»، ومع أنّ «قرار مجلس الأمن فتح باب الأمل للشعب السوري؛ لكن النظام واصل القصف».
كما أدان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة «السفير علاء يوسف» استخدام العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية واستهدافهم من الأطراف المختلفة للصراع، مؤكدًا أنّ بلاده تشاطر باقي الوفود قلقها من استمرار الحصار وإعاقة المساعدات الإنسانية وعشوائية استهداف المدنيين في مناطق عديدة تشهد تدخلات عسكرية وقصفًا جويًا؛ بما في ذلك العاصمة دمشق.
وقال مندوب السعودية «عبدالله المعلمي» إنّ الغوطة الشرقية تتعرض إلى السيناريو نفسه الذي تعرّضت إليه حلب الشرقية العام الماضي، وبلاده «تدين ما يحدث في الغوطة الشرقية من انتهاكات جسيمة لقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واستمرار منع المساعدات الانسانية والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة، والقصف الجوي واستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري ضد المدنيين».
كما ندّدت سفيرة أميركا بالأمم المتحدة «نيكي هيلي» بـ«الاعتداءات الوحشية للنظام السوري، الذي يواصل ضرباته الجوية» وأنه «ليست هناك كلمات تعبّر عن وحشية النظام السوري».
