بعد أيام من اعتبار عبدالفتاح السيسي الإساءة (انتقاد) للمؤسستين الأمنيتين حاليًا جريمة «خيانة عظمى وليست حرية رأي»؛ يعتزم أعضاء بمجلس النواب تقديم تعديل تشريعي على قانون العقوبات؛ بهدف تغليظ عقوبة الإساءة للجيش والشرطة أو أحد ضباطهما أو أفرادهما، سواء في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت سولاف درويش، عضو ائتلاف الغالبية «دعم مصر» في البرلمان، في بيان لها اليوم السبت، إنّها تعمل على إعداد مشروع قانون خاص بتجريم التعرض بالإهانة أو الإساءة إلى الجيش أو الشرطة؛ بزعم أنهما يمثلان الشعب المصري بأسره، في ضوء تقديمهما «شهداء» ومصابين يوميًا على مدار السنوات الأربع الماضية، وتمثل الإساءة لهما «إساءة لكل المصريين»، حسب تعبير السيسي.
وأضافت أنّ مشروع القانون سيعاقب كل من يسيء لقيادات الجيش أو الشرطة، أو ينشر أخبارًا كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام ضدهما، أو تؤدي إلى النيل من عزيمة أفراد الجيش أو الشرطة؛ بدعوى ظهور كم هائل من المكائد والمؤامرات التي تحاك ضد مصر في الداخل والخارج مؤخرًا.
وقالت سولاف إنّها ستتقدم بمشروع القانون إلى الأمانة العامة للبرلمان بعد الحصول على توقيعات عُشر عدد أعضائه، كما تنص اللائحة المنظمة.
وتتصادم هذه التعديلات مع المادة (71) من الدستور المصري، التي حظرت توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب عن طريق النشر أو العلانية؛ وقصر العقوبة على الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد.
حماية للجيش والشرطة
ورأت البرلمانية أنه لا بد من وجود تشريع يحمي ضباط المؤسستين الأمنيتين وأفرادهما من «الحاقدين والمغرضين، الذين يتناسون أن الجيش والشرطة المصرية أبناء المصريين المكافحين البسطاء منذ مئات السنين، ولا يوجد بيت في مصر يخلو من أحد المنتمين إليهما، سواء كان ضابطًا أو مجندًا»، حسب قولها.
وتساءلت: «كيف يكون هؤلاء محل سخرية منا وهم الذين يدافعون عنا؟ إن من يتعرض بالإهانة أو السخرية من الجيش أو الشرطة إنما يُهين مصر كلها، ويريد لها الضعف والأذى».
عقوبات مشددة
من جانبه، قال البرلماني عبدالرحيم علي إنّه يُجهّز حاليًا مشروع قانون يتضمن عقوبات مشددة لكل من يسيء لأفراد الجيش والشرطة في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبار المسيء «خائنًا» لمصر وشعبها؛ بحجة «قطع الطريق على المؤامرات التي تُحاك للدولة المصرية في الداخل والخارج».
وزعم عبدالرحيم، الذي هاجم وزير الداخلية مجدي عبدالغفار قبل أشهر قليلة ثم تراجع واعتذر بعد تهديده بإسقاط عضويته، أنّه «لولا انحياز الجيش المصري بقيادة السيسي إلى إرادة الشعب، عندما كان وزيرًا للدفاع، لضاعت مصر وسقطت في يد الجماعات المتطرفة والإرهابية»، في إشارة إلى الإطاحة بحكم الدكتور محمد مرسي 3 يوليو 2013.
إهانة السيسي
وسبق وتقدم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان «كمال عامر» بتشريع على قانون العقوبات في مايو 2017 ينصّ على «معاقبة كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مُدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف، أو بإحدى العقوبتين».
وأقر التعديل ذاته، الذي حظي بتأييد اللجان المعنية في البرلمان، بعقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من أهان أو سب بإحدى الطرق «مجلس النواب أو إحدى سلطات الدولة أو الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو المصالح العامة أو أي رمز من رموز الدولة المصرية».
