أطلق اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي يرأس مجلس نواب طبرق المنعقد شرقي ليبيا، عملية أسماها «فرض القانون»، في الجنوب الليبي.
وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لـ«القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية»، الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن حفتر أعطى تعليماته إلى جميع الوحدات العسكرية والأمنية في الجنوب الليبي لبدء العملية.
اشتباكات قبلية أم جماعات مسلحة
ولم يذكر البيان، الجهة المستهدفة من العملية، إلا أن مصادر محلية ذكرت أن الطرف الثاني في المواجهات «مسلحون قبليون»، بعد مواجهات مسلحة بين كتائب قبائل «التبو»، وقبيلة «أولاد سليمان»، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى كما نزح العشرات من العائلات إلى خارج المدينة، وفقا للأناضول.
وقالت البعثة الأممية في ليبيا، الخميس الماضي، إنها خلفت ما لا يقل عن مقتل 6 مدنيين، وإصابة 9 آخرين بجروح.
ويعود الصراع بين القبيلتين إلى عام 2012، عندما قتل مسلحون من الأولى أحد قادة القبيلة الثانية في منطقة قرب سبها.
وفي المقابل، نفى عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي، أن تكون الاشتباكات، التي تشهدها المدينة، منذ أيام، «قبلية»، مشيرا إلى أنها «مواجهات بين الجيش الليبي ومجموعات مسلحة أجنبية غرضها السيطرة على المنطقة»، من دون تفاصيل.
وقال عميد بلدية سبها إن الطيران الحربي يتبع للقوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا بقيادة خليفة حفتر.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا على الأرض على مستوى الكتائب بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني، لتمشيط المنطقة بغية تحديد أهداف وأماكن تمركز «مجموعات مسلحة أجنبية».
