ثبّت الرئيس الفلسطيني محمود عباس نائبه محمود العالول رئيسًا لحركة فتح حال غيابه عن المشهد الفلسطيني، بعد موافقة المجلس الثوري؛ حفاظًا على خيار المقاومة الشعبية، كما قالت صحيفة «الأخبار» اللبنانية اليوم الاثنين.
ومحمود العالول سياسي ومقاوم فلسطيني انضم لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وتولى مناصب قيادية فيها، وعيّن عام 1995 محافظًا لنابلس، واختير عضوًا باللجنة المركزية لفتح عام 2009م، وفي فبراير 2017 عين نائبًا لرئيس الحركة محمود عباس.
وقالت الصحيفة إنّ «عباس» يتصرف على أساس أنه لن يكون موجودًا لإدارة الصراع مع واشنطن أو تل أبيب في المرحلة المقبلة؛ لذلك حرص أثناء اجتماع أعضاء «المجلس الثوري» لحركة «فتح» الخميس الماضي على رسم الخطوط العريضة التي يجب السير عليها من بعده، والتأكيد على أعضاء المجلس لتعيين نائبه محمود العالول لرئاسة «فتح» إلى حين انتخاب رئيس جديد للحركة.
وأضافت أنّ «إسرائيل تعتبر العالول من العصبة المرشحة لخلافة عباس، وتضم رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، رئيس الحكومة رامي الحمدالله، عضوَي اللجنة المركزية لفتح حسين الشيخ وجبريل الرجوب، كبير المفاوضين صائب عريقات، الذين يعارضون المقاومة المسلحة ويؤيدون المقاومة الشعبية».
آخر جلسة!
ونقلت الصحيفة عن محمود عباس قوله في جلسة المجلس الثوري: «قد تكون هذه آخر جلسة لي معكم، وما فيه حدا منا ضامن عمره»، معلقًا على اقتراب موعد إعلان صفقة القرن قائلا: «بدهم يعلنوا عن الصفقة يعلنوا عنها وقتما شاؤوا، وكيفما شاؤوا، ولكن غير اللي بدنا إياه مش راح يصير».
وأضاف: «قلتها قبل هيك وبعيدها: لن أنهي حياتي بخيانة. مش ابن فتح اللي ممكن يتنازل ويفرط ويبيع، والثوابت ثوابت وما فيه لعب»، متابعًا: «غير دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 67، مش رح نقبل؛ وما حدا بموت من الجوع»، في إشارة إلى التهديد الأميركي بقطع المساعدات المالية عن السلطة.
ويطلق مصطلح «صفقة القرن» على خطة تبلورها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي توقفت مفاوضاته منذ أبريل 2014 بسبب تنصل الاحتلال من استحقاقات التسوية؛ وترتكز «الصفقة» على الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني المحتل، وضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية لها، مقابل انسحابات تدريجية إسرائيلية من مناطق فلسطينية محتلة، واختيار ضاحية أبو ديس المجاورة لمدينة القدس المحتلة (شرقيها) لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية بدلاً من القدس، وهو ما يرفضه الفلسطينيون.
