حددت الحكومة في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، لدى مستويات مرتفعة، وذلك خلال الموازنة الجديدة القادمة 2018-2019، بنحو 17.5 جنيه.

وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، لـ«رصد»، إن الفترة المقبلة، تشهد ارتفاعات جديدة بالأسعار بالسوق، وهو ما تبين من تحديد سعر كبير للدولار في المعاملات الداخلية والخارجية، موضحا أن مواصلة تسجيل الدولار الجمركي عند مستويات الـ16 جنيها، ينتج عنه عدم تراجع في الأسعار خلال العام المقبل.

وسجل الدولار الجمركي نحو 16 جنيها؛ حيث تم تثبيته منذ شهر أغسطس الماضي عند المستويات نفسها دون أي تراجع جديد.

وأشار إلي أن الفترة المقبلة وخاصة خلال الأشهر الـ3 المتبقية من العام المالي الجاري، ستكثف الحكومة من القرارات الاقتصادية والتي تم تأجيلها خلال الفترة الماضية؛ بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تقوم الحكومة خلال المدى القصير، برفع أسعار السلع الأساسية في السوق بنحو 7%، بالإضافة إلى تنفيذ مرحلة جديدة من نزع الدعم للوقود والكهرباء والغاز.

بيانات

وأضاف المسؤولون أنه من المقرر تحديد سعر برميل النفط في موازنة العام المقبل عند 65 دولارا، وفقا لرويترز.

والجدير بالذكر، أن سعر الدولار في موازنة العام المالي الجاري 16 جنيها، بينما تباع العملة في البنوك العاملة في مصر حاليا بين 17.64 و17.68 جنيه.

وتستهدف الحكومة الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% في العام المالي المقبل وخفض العجز إلى ما بين 8.5 و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، أول أمس، أن الحكومة ستتقدم إلى مجلس النواب بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018-2019 قبل الموعد المحدد في 31 مارس الجاري، لمناقشتها وإقرارها.

التضخم

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في يوليو بعد أن ارتفع فوق 30% وصولا لـ35% قبل أن يتراجع منذ نوفمبر، ويستهدف البنك المركزى خفض التضخم إلى 10-16% بنهاية هذا العام.

البطالة

وعلى الرغم من تراجع معدلات البطالة خلال العام الماضي، إلا أنها بقيت لدى مستويات أعلى مما كانت عليه قبيل ثورة يناير 2011.

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية نحو 20.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وفقا لتصريحات عمرو الجارحي، وزير المالية.