قال وزير المالية عمرو الجارحي إنّ مصر تستهدف عجزًا في الموازنة بين 8.5% و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019، التي تبدأ في الأول من يوليو؛ وسينمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% في السنة المالية المقبلة.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أنّ أرقام الموازنة سيُعلن عنها قبل نهاية مارس الجاري، منوهًا إلى أن الأهم بالنسبة له تحقيق فائض أولى لأول مرة هذا العام؛ ويستهدف أن يكون 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع أنّ الإيرادات لا تتغير في الطبيعي، ولكن هناك برنامج طروح الشركات في البورصة، الذي سيحقق إيرادات إضافية في الموازنة العامة؛ فالمستهدف الضريبي حتى الآن 611 مليار جنيه.
وخالفت أسعار الفائدة على الدين العام التوقعات التي صاحبت قرار البنك المركزي مؤخرًا بخفض أسعار العائد محليًا مائة نقطة؛ إذ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة إلى 18.75%، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفائدة على الدين العام بواقع 1%.
وتعتزم الحكومة اللجوء للاقتراض من السوق العالمي مجددا قبل نهاية 2018؛ لمواجهة احتمالات تعطل صرف الدفعة الرابعة من قرض البنك الدولي بسبب إجراء الانتخابات الرئاسية. وتوقعت وزارة المالية صرف هذه الشريحة في يوليو القادم.
وأدى إقبال الحكومة على الاستدانة الخارجية إلى زيادة الديون الخارجية إلى نحو 81 مليار دولار، بحسب أحدث إحصائية للبنك المركزي؛ ويبلغ إجمالي الديون المحلية والخارجية معًا أكثر من 4.2 تريليونات جنيه (نحو 239 مليار دولار)، وفقًا لبيانات رسمية.
