على الرغم من دعمهم بيان الثالث من يوليو 2013 والانقلاب العسكري، وتأييدهم لعبدالفتاح السيسي بنسبة هي الأعلى بين كل المحافظات؛ تجاهلت الحكومة استغاثات أهالي الإسكندرية وقادت حملات إزالة مكبّرة لمبانٍ وعقارات وسط المحافظة دون توفير بدائل.
يوم الاثنين الماضي، قادت الأجهزة الرقابية والتنفيذية بحي وسط الإسكندرية حملة إزالة 20 عقارًا؛ ما يعني هدم 600 شقة بها 600 أسرة، وتشريد 2400 مواطن؛ بحجة أنّها مخالفة داخل نطاق الحي.
وقالت بهية عبدالفتاح، رئيسة حي وسط الإسكندرية، إنّ العقارات المخالفة سُلّمت لمقاولي الهدم لإزالة الطوابق الصادر لها قرار إزالة؛ مؤكدة استمرار هذه الحملات في ميادين الحي وشوارعه للقضاء على هذه الظاهرة وفرض القانون وسيطرته؛ على حد زعمها.
كما قادت الأجهزة الرقابية بالتعاون مع حي شرق المدينة حملة إزالة استهدفت خمسة عقارات مخالفة داخل نطاقه.
وأكّد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، استمرار حملات الإزالات التي تقودها محافظة الإسكندرية على مستوى الأحياء بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية والمنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية؛ بمزاعم محاربة بؤر الفساد ومافيا البناء المخالف، مضيفًا أنّه لا تراجع عن تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
وناشد المحافظ في بيان له المواطنين بالحذر وعدم التعامل مع المباني المخالفة أو أي عقار إلا بعد التأكد من رخصة البناء الخاصة به وعدد الأدوار الموجودة في الرخصة؛ حتى لا يفقد أحدٌ مدخراته، لأنّ محافظة الإسكندرية ستهدم المخالف منها.
وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية وقوات المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية في تنفيذ قرارات الإزالة؛ مؤكدًا استنفار أجهزة المحافظة كافة لمحاربة هذه الظاهرة التي باتت تشكل ضغطًا كبيرًا على جميع مرافق المحافظة والقضاء عليها.
المواطن يدفع الثمن
وحصرت محافظة الإسكندرية المباني المخالفة في جميع الأحياء وقررت إزالتها دون أي تعويضات للأهالي.
ويقول المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي، إنّ «هناك 350 ألف عقار مخالف يضم نحو خمسة ملايين مواطن، كلهم معرضون للتشرد بسبب ضياع حقوقهم المادية بعد هدم المباني المخالفة؛ خاصة وأن المقاولين والمجالس المخلية هما المسؤولان عن البناء بالمخالفة للقانون، والمواطن في النهاية يدفع ثمن ذلك».
وأضاف في تصريح لـ«رصدر» أنّ «الدولة لم تراعِ حقوق المواطنينن ووضعتهم أمام مصير التشرد في الشوارع، دون محاسبة المقاولين والمجالس المحلية التي تتلقى رشاوى مقابل التغاطي عن المصائب التي نشهدها في بناء العقارات في الاسكندرية، والمواطن ليس له أي نجدة، وبالعامية: يشرب من البحر».
