تعتزم الحكومة الحالية في مصر طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث والتنقيب عن البترول بالبحر الأحمر بنهاية عام 2018، وذلك علي الرغم من ارتفاع رصيد مديونيات شركات البترول العاملة في السوق المصرية.
وبلغت مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الهيئة العامة البترول نحو 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.
وتراكمت مستحقات الشركاء الأجانب منذ عام 2010، حينما بدأت الحكومة المصرية في شراء حصة الشريك الأجنبي الشهرية من الزيت الخام والغاز الطبيعي، للوفاء باحتياجات السوق المحلية المتزايدة في الاستهلاك وخاصة قطاع الكهرباء، ليسجل أقصى مبلغ للمديونية نحو 6.3 مليار دولار منتصف عام 2013.
تراجع الاستثمارات
وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، إن مواصلة طرح المزايدات الخاصة بالتنقيب عن الغاز والبترول، محاولة من الحكومة للفت أنظار المستثمرين الأجانب لمشروعات الطاقة في مصر، مشيرا إلى أن الشركاء الأجانب وضعوا العديد من القيود خلال الفترة الماضية بالتعامل مع الحكومة المصرية لضمان سداد مستحقاتهم المتأخرة.
وأضاف عبدالعظيم، لـ«رصد»، أن الالتزامات التي بصدد سدادها الحكومة ترغمها علي حسن توزيع العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن الزيادات الأخيرة برصيد احتياط النقد الأجنبي جاءت على حساب سداد جزء جديد من مديونيات شركات البترول.
مزايدات
وتقوم شركة أميركية بعمليات استكشافية عدة بمنطقة البحر الأحمر خلال الفترة الحالية ومن المقرر أن تنتهي في مارس الجاري.
ومن المقرر الإعلان عن نتائج الاستكشافات التي تقوم بها الشركة الأميركية بنهاية يونيو المقبل، ليعقبها طرح المزايدة العالمية للتنقيب.
ومن الجدير بالذكر، أنه سيتم طرح مزايدة عالمية متضمنة قطاعات جديدة بالبحر الأحمر قبل نهاية العام الجاري بعد منح شركات البحث العالمية فرصة للاطلاع علي البيانات الجديدة وتقييمها لتلك القطاعات.
قطاع البترول
ووصلت استثمارات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر خلال العام المالي الماضي 2016-2017، لتصل إلى 8.1 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.
وتعمل نحو 70 شركة بترول عالمية في مصر حاليا، بمجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المنفذة بالقطاع خلال العام المالي 2015/2016، نحو 6.6 مليار دولار في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية.
وتشمل الاستثمارات التي يتم تنفيذها حاليا، استثمارات تنمية حقل ظهر التابع لشركة إيني الإيطالية بقيمة 15.6 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات مشروع شمال الإسكندرية التابع لشركة بي بي البريطانية، بقيمة 11 مليار دولار.
