قال موقع «هايسه» الألماني، إن مصر تواجه مشكلة كبيرة في مواردها المائية، والتي لا تتمثل في بناء سد النهضة وحسب، بل في عدم كفاءتها في استغلال مواردها المائية، رغم توافر العديد من المصادر الأخرى خلاف نهر النيل إلا أنه يغطي 95% من حاجة مصر من الماء.
وأشار الموقع إلى أن مصر ستتفادى ضرر سد النهضة إذا ما استطاعت إدارة مواردها المائية بشكل صحيح، في حين أن الحكومة عاجزة عن مكافحة المشكلات التي تواجهها مثل نقص عدد وحدات السكن والتفرقة الاجتماعية والعجز في توفير وسائل المواصلات العامة، الأمر الذي يجعلها تواجه نقدًا قاسيًا، تتهم أيضًا بعدم استغلال موارد المياه بشكل صحيح، بحسب «المصريون».
وتابع: «يغطي كل من تحلية مياه البحر والمياه الجوفية والأمطار 5% فقط من حاجة مصر من المياه، ويقدم النيل باقي الـ95% المتبقية، وعلى الرغم من الاستثمار في مشاريع ومحطات تحلية مياه البحر والتفكير في الاستثمار في استغلال المياه الجوفية، إلا أن الحكومة لا تستطيع إلا أن تعتمد على النيل في سد حاجاتها من المياه».
وأضاف «تتمتع مصر باحتياطات ضخمة من المياه الجوفية، إلا أن استغلالها يعد معقدًا بدرجة كبيرة ومحل نزاع كبير، إلا أنه على الأقل يعد يعتبر مخزنا استراتيجيًا؛ إذ إن نظام حجر النوبة الرملي، والذي يمتد بين ليبيا ومصر والسودان، يعتبر مصدرًا للمياه ولكن غير متجدد».
وأفاد «وعلى الرغم من أن ليبيا بدأت في استغلال المياه الجوفية منذ الثمانينيات واستطاعت توفير المياه بنسبة تقدر بنحو 70% لسكانها المقدر عددهم بـ7 ملايين نسمة، إلا أن استغلال المياه الجوفية في مصر بتلك النسبة الكبيرة في مصر مخاطرة كبيرة نتيجة لتنوع أوجه احتياجات البلاد من المياه وأيضًا ستكون المياه الجوفية حلا قصير المدي».
كما أن الدول الأربع وقعت اتفاقا إطاريا عام 2013 حول الاستغلال المشترك لمصدر للمخزون، إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، أكد أن الحكومة المصرية ستتعامل بحذر مع احتياطاتها في «حجر النوبة الرملي».
ولكن الأهم من كل هذا هو إيجاد حل سريع للصراع القائم حول سد النهضة في إثيوبيا، والذي يهدد بحصر إمداد مصر بالمياه لمدة زمنية قد تقدر بسنوات، وبذلك ستزداد الجهود من أجل الاستغلال مصادر مصر من الماء بكفاءة وفاعلية.
ويتمحور النقد الموجه للحكومة في افتقارها الكفاءة لاستغلال المياه، وكمية هدر المياه من خلال التسريب والتبخر لها نتيجة لاعتماد النظام الزراعي في مصر على نظام الغمر بالماء أو الري السطحي، وأيضًا تنتقد الحكومة نتيجة لجهودها المحدودة لتجديد نظام الري والصرف الصحي المتهالك وزيادة الطاقة الاستيعابية لمشاريع تنقية مياه الصرف الصحي.
وفي السياق يقول ممثل منظمة المساعدات الدولية إن الأمر الإشكالي في هذا النظام هو عودة تدفق المياه الملوثة من خلال الاستخدام المكثف للأسمدة إلى قنوات الري، خاصة أنه لا توجد محطات تنقية لكل الأراضي الزراعية، وعلى المدى الطويل لن يضر ذلك بجودة المياه فحسب بل سيضر أيضًا بجودة المنتجات الزراعية.
