طالبت لجنة بالأمم المتحدة، السعودية بإنهاء الممارسات التي تتضمّن تمييزا ضدّ السعوديات؛ ومن ضمن ذلك نظام ولاية الرجل.
وحثّت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، في نتائج مراجعتها، الحكومة السعودية على «إلغاء الممارسات المتعلّقة بولاية الرجل».
ووفقا لرويترز، رحب الخبراء المستقلون بالقرارات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة للسماح للنساء بإقامة مشروعات خاصة بهن ورفع حظر فعلي على قيادتهن للسيارات ابتداء من شهر يونيو المقبل.
وقالت إنه يجب عليها تطبيق أمر صدر في الآونة الأخيرة يعطي للنساء الحق في الحصول على جواز سفر، والسفر أو الدراسة في الخارج، واختيار سكنهن، والحصول على رعاية صحية، «دون أن يسعين للحصول على موافقة أولياء أمورهن».
وقالت هيلاري جبيديما، العضوة في اللجنة، أمس الإثنين: إننا «طالبنا بإلغاء هذا النظام لأنه حتى على الرغم من قولهم إنهم أجازوا قانونا نعرف أن هذا النظام ما زال مستمرا من الناحية العملية».
وقال وفد سعودي للجنة، الشهر الماضي، إن السعودية طبّقت قواعد وقوانين أُعدّت بحيث تتناسب مع التقاليد والقيم الدينية، وأعطت للنساء قدرا أكبر من الاستقلال مع قيامهن بدور اقتصادي متزايد. وتم تعزيز القوانين المتعلّقة بالعدالة وحماية الطفل.
لكن الخبراء قالوا إنه يجب على السعودية تطبيق استراتيجية شاملة من أجل «القضاء على المواقف والأنماط الذكورية التي تتضمّن تمييزا ضد النساء».
وأضافوا أنه لا بد من تجريم الاغتصاب وكل أشكال العنف ضد المرأة بموجب القانون السعودي.
وقالت اللجنة إنه يجب إنهاء زواج القصّر والزواج القسري والقواعد التي تُلزم المرأة بلباس معيّن. وأضافت أنه يجب إعطاء المرأة الحق في اختيار ملابسها وعدم مواجهة عنف أو تهديد من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولياء أمورهن من الرجال.
