كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن صفقة أُبرمت بين الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، ورجل أعمالٍ مقرَّب من رئيس النظام السوري بشار الأسد، باع بموجبها الملياردير السعودي حصته في فندق فور سيزونز الذي يقع في العاصمة السورية دمشق.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنّ عملية البيع قد اكتملت أثناء احتجاز الملياردير السعودي في حملة مكافحة الفساد التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الفترة الماضية.
وتأتي عملية بيع فندق «فور سيزونز» دمشق في إطار عملية بيع شاملة للفنادق، التي تملكها شركة «المملكة القابضة»، وهي مؤسسة استثمارية يملكها الأمير السعودي، ولها أصول ضخمة في مؤسسات عالمية، منها سيتي جروب المصرفية وفنادق الفورسيزونز.
ويحظى فندق «فورسيزونز» دمشق بشعبية لدى وكالات الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة والدبلوماسيين، ويعتقد أنه من الأصول الأفضل أداء في مجموعة «فورسيزونز»، التي تضم 17 فندقاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أحد رجال بشار
ونقلت الصحيفة عن أشخاصٌ مُطَّلعون على الصفقة إنَّ المشتري هو سامر فوز، رجل الأعمال الذي كان مجهولاً نسبيًا قبل الصراع الدائر في سوريا منذ 7 سنوات، لكنَّ شهرته ازدادت بعد الحرب السورية.
كما أجرت الصحيفة البريطانية لقاءاتٍ صحفية مع العديد من رجال الأعمال السوريين الذين يعيشون في دبي، وقالوا إنَّ فوز على علاقةٍ وثيقة بنظام الأسد، وقال أحدهم: «فوز مرتبطٌ بعلاقةٍ مباشرة مع دائرة المُقرَّبين من الأسد».
ويمتلك رجل الأعمال السوري سامر فوز أعمالاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من بينها شركة مياه، واستثمارات في فنادق، ومنجم ذهب في تركيا، وفقاً لما ذكره في لقاءٍ أجراه مع مجلة أرابيسك، وتقارير وردت في صحيفة «الاقتصادية» السورية.
ويُذكَر أنَّه أسَّس شركةً لاستيراد الأغذية وتصديرها عام 1988، ثم انتقل إلى مجالات النقل والإسمنت والمقاولات، وتوسَّع في دولة الإمارات.
وقال بعض قادة المعارضة السورية إنَّ فوز استخدم دبي كمركزٍ تجاري، ما مكَّنه من إقامة علاقاتٍ مع إيران حليفة نظام الأسد. لكنَّ مراقبين في دمشق قالوا إنَّه يتقرَّب الآن من رجال أعمال في العاصمة الروسية موسكو، في الوقت الذي تُصعِّد فيه روسيا جهودها للاستثمار في سوريا.
تسويات الأمراء
واعتقلت السلطات السعودية الأمير الوليد بن طلال في نوفمبر الماضي في إطار حملة اعتقالات شملت عددًا من أمراء الأسرة الحاكمة والوزراء الحاليين والسابقين ومئات رجال الأعمال، قبل أن يطلق سراحه في ينايرالماضي من فندق الريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض.
وكشفت وكالة «بلومبيرج» الاقتصادية الأميركية منذ أشهر؛ أن الحكومة السعودية ضغطت على الوليد لسداد نحو 6 مليارات دولار لإخلاء سبيله، فيما نقلت مجلة «فوربس» الأميركية عن مصدر مطّلع على صفقة الإفراج عن الوليد بن طلال قوله إن الأخير سيتخلّى تقريبًا عن كلّ أصوله، ومن المرجّح أن يقدّم له «بدل» عن ذلك.
وكشف النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، في الثلاثين من يناير الماضي، أنّ التسويات في إطار حملة مكافحة الفساد، التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، وصلت إلى ما يُقدَّر بنحو 400 مليار ريال سعودي (106.7 مليارات دولار)، مشيرا إلى أنّ التسويات تتضمن مختلف أنواع الأصول، بما في ذلك من عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية ونقد وغيرها.
وفي أثناء إقامة الوليد الجبرية بفندق الريتز كارلتون، تمكَّن فريقه كذلك من بيع فندق فور سيزونز في العاصمة اللبنانية بيروت بمبلغ يصل إلى 115 مليون دولار.
وقد تثير صفقة دمشق الأخيرة -التي يقال إنَّ الوليد جنى من ورائها مبلغاً أكبر- جدلاً بالنظر إلى التدقيق في التعاملات التي تجري مع النظام السوري.
