أصدرت أربع لجان برلمانية ببريطانيا تقريرًا مشتركًا طالبوا فيه بسنّ قانون جديد أكثر طموحًا لمواجهة تراجع جودة الهواء بعد الإخفاق في التعامل مع المشكلة.

وقالوا إنّ تلوث الهواء يمثّل حالة طوارئ صحية، والحكومة لم تقدّم بعْدُ خطة تتعامل مع الأمر بشكل ملائم؛ بالرغم من تعهدها بوقف بيع البنزين والديزل لتشغيل السيارات بحلول 2040، وأنّ هذا الموعد بعيد جدًا.

وقال نيل باريش، رئيس لجنة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، إنّ أحدث خطة للحكومة لا تقدّم ردًا فعّالًا يناسب حجم كارثة جودة الهواء في بريطانيا؛ بينما قالت الحكومة إنّها ستدرس التقرير وتصدر ردًا في الوقت المناسب.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة البريطانية إنّ جودة الهواء تحسّنت بشكل كبير منذ 2010، ولكننا نقرّ بأنّ هناك مزيدًا لنفعله؛ ولذلك لدينا خطة تتكلف 3.5 مليارات جنيه إسترليني (ما يساوي 4.9 مليارات دولار) للحد من الانبعاثات الضارة.

في السياق، نصّت تعليمات الاتحاد الأوروبي فيما يخص جودة الهواء بأنه من المفترض التزام الدول الأعضاء بحدود خاصة بانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين في 2010 أو بحلول 2015 إذا قدمت خطط للتعامل مع المستويات الكبرى من الغاز الذي ينتج بالأساس من محركات الديزل.

كما تدرس المفوضية الأوروبية ما إذا كان عليها اتخاذ إجراء قانوني ضد تسع دول أعضاء، منها بريطانيا، لانتهاكها القواعد؛ بعد أن قدمت خططًا لمعالجة الأمر.