على الرغم من سعي المسؤولين في الحكومة الحالية بمصر الدائم نحو تأكيد إيجابية القرارات الاقتصادية التي يتم اتخاذها ونجاحها في تغيير نظرة الغرب للاقتصاد، إلا أن التقارير الرسمية الصادرة عن أهم المؤسسات الدولية تؤكد خلال الـ4 سنوات الماضية، على المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري ومطالبتها الدائمة للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف حدتها.
وبحسب الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، فإن ثقة الخارج في الاقتصاد المصري لا يتم تقييمها وفقا لتصريحات المسؤولين المحليين، ولكن تتم وفقا لبيانات رسمية وتوقعات تتم دراستها بشكل موسع، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي يلجأ لتلك التوقعات بشكل أساسي قيل القدوم على الدخول لأي سوق جديدة.
وقال عبدالعظيم، بتصريحاته لـ«رصد»، إن استمرار النظرة السلبية للخارج عن الاقتصاد، تقوم على عوامل ثابتة لا تتعامل معها الحكومة بجدية؛ حيث تعتبر ارتفاعات مستويات الدين العام في مصر وخاصة خلال آخر 4 سنوات أحد أهم المخاطر على الاقتصاد المصري.
وأشار عبدالعظيم إلى أن مواصلة الاستدانة داخليا وخارجيا، تؤثر سلبا على التصنيفات الائتمانية لمصر، ومن ثم التأثير سلبا على الاقتصاد المصري والمالية الحكومية والقدرة على خدمة الدين علي مدار السنوات القادمة والتي تشتد من خلالها أزمة تفاقم الديون بشكل أخطر.
ذروة الدين العام
بلغت ذروة إجمالي الدين العام المصري (الداخلي والخارجي) إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتصريحات صحفية لوزير المالية عمرو الجارحي نحو 108% في 30 يونيو 2017.
وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مؤخرا حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017 بعد إضافة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى الدين الخارجي في تقريرها ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي.
تقارير
وكانت تقارير محلية وأجنبية أكدت على استمرار مخاطر الاقتصاد المصري؛ حيث أكد تقرير صادر عن وزارة المالية في مصر منتصف عام 2017 الماضي، على ارتفاع مستويات الدين العام بشكل أكثر خطورة، أيضا تراجع سعر الجنيه أمام الدولار الأمر الذي يضغط على قدرات مصر المالية في سداد خدمات الدين (الأقساط والفوائد).
فضلا عن أخبار استمرار العمليات «الإرهابية» بشكل متواصل في سيناء وبشكل متقطع في أنحاء الجمهورية، هذا بالإضافة إلى تراجع السياحة في مصر واستمرار وقف الرحلات من أهم الأسواق السياحية لمصر بالخارج مثل روسيا.
وأشارت البيانات الحكومية إلى تراجع عائدات السياحة بنسبة 41.5% خلال الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقابل الفترة نفسها من العام السابق.
أيضا أكدت التقارير الأجنبية على إن خروج بعض السياسات عن حدودها والتأخر في إصلاح القطاع الحقيقي، قد يهدد إعادة التوازن للاقتصاد الكلي في مصر.
وحذر البنك الدولي من أن أي إبطاء في وتيرة تنفيذ القرارات الاقتصادية يمكن أن يضر بقدرة مصر الائتمانية فيما يتعلق بسداد ديونها الخارجية، مضيفا أن أي تراجع في جهود الإصلاح المالي، أو تباطؤ في النمو من الممكن أن يقوض عملية سداد القروض.
وأوضح البنك أن المخاطر الأمنية المحلية والإقليمية قد تمارس تأثيرا سلبيا على تعافي الاستثمارات الأجنبية وقطاع السياحة والتحويلات المالية في مصر، وكلهم مصادر مهمة للنقد الأجنبي بالنسبة للحكومة.
تحذيرات صندوق النقد
حدد صندوق النقد الدولي عددا من المخاطر المحتملة للاقتصاد المصري في تقرير خبراء وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتتمثل المخاطر في تباطؤ الإصلاحات التي قد تكون بسبب مخاوف حدوث التوترات الاجتماعية في إطار متابعة الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن التباطؤ في الإصلاحات الهيكلية سيضر بالاستثمار الخاص والنمو.
أضاف الصندوق، أن هناك مخاطر أخرى نتيجة تعثرات بعض السياسات بسبب تسهيل السياسة النقدية قبل الأوان والتدخلات غير الشفافة في سوق الفوركس للحد من تحركات أسعار الصرف، كما أن التعثر المالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي سيضر بالمصداقية ويقوض استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن من بين تلك المخاطر مخاطر التجزؤ والأمن في جزء من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا، التي ستؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية، مشيرا إلى أن تفاقم الوضع الأمني سيضعف السياحة في مصر.
وقال إن التشديد غير المتوقع في الظروف المالية العالمية وتعزيز أسعار الدولار الأميركي واليورو مقابل العملات الأخرى قد يضعف من الشهية التسويقية تجاه السندات الخارجية المصرية.
وتابع: التباطؤ الكبير في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية كالصين وانخفاض التضخم في منطقة اليورو واليابان وتقويض النمو المتوسط الأجل في الاقتصادات المتقدمة، وتخصيص الموارد بشكل خاطئ، وتراجع الإنتاجية وانخفاض نمو الشركاء التجاريين سيؤدي إلى تقليل الطلب على الصادرات المصرية.
وأضاف أن الزيادة الكبيرة في أسعار النفط العالمية سوف يضعف الحساب الجاري ويرفع فاتورة دعم الوقود.
