للمرة الأولى تاريخيا، قفزت الديون الخارجية والداخلية على مصر بنحو 100% خلال 4 سنوات فقط، مقارنة بالديون المسجلة خلال القرن الماضي.
واعتمدت حكومة عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الـ4 الماضية، على تمويل عجز الموازنة الدائم ومشروعاتها غير المجدية عن طريق الاستدانة الداخلية، بالتزامن مع إصرارها على رفع معدلات احتياطي النقد الأجنبي عن طريق الاستدانة الخارجية في شكل قروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل ذات فوائد مرتفعة.
الدين الداخلي
تقوم الحكومة عن طريق طرح أدوات الدين المختلفة من أذون وسندات، بالاستدانة السريعة لتمويل عجز الموازنة؛ حيث تمثل البنوك العامة في السوق المحلية النسبة الأكبر من المشترين لتلك الأدوات التى يتم طرحها من الحكومة.
واعلنت وزرة المالية، ببيان رسمي، ارتفاع حجم الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة ليسجل نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه، وذلك بنسبة 90.9% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2017، فى مقابل تريليونين و573 مليار جنيه، أي 95% من الناتج المحلي مع نهاية شهر يونيو 2016.
وتوقع الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، لـ«رصد»، أن يتخطى الدين الحكومي مستويات الـ4.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2017-2018.
وبلغ إجمالي الدين الحكومي خلال عام 2014 نحو 1.8 تريليون جنيه، ثم قفز خلال عام 2015 لنحو 2.3 تريليون جنيه وسجل عام 2016 نحو 3 تريليونات جنيه، ثم بلغ خلال عام 2017 نحو 3.9 تريليون جنيه.
الدين الخارجي
وتخطى الدين الخارجي في مصر الـ100 مليار دولار، وذلك بعد احتساب السندات الاجنبية المطروحة بالخارج؛ حيث أعلن وزير المالية عمرو الجارحي ارتفاع الديون الخارجية لنحو 81 مليار دولار خلال يناير الماضي.
وقال الخبير المصري حافظ عبدالجواد، إن فترة حكم السيسي والتي أوشكت على الانتهاء شهدت تلاعبا كبيرا بالمبالغ التي تم اقتراضها ومنحها للحكومة في مصر، متسائلا عن الأموال التي تم منحها لخزانة الدولة بداية حكم السيسي من الدول الخارجية والتي قدرت وقتها بنحو 20 مليار دولار؟
وأشار إلى أنه في حالة استمرار السيسي في الحكم لأربع سنوات جديدة من الممكن أن يتم عن إعلان إفلاس مصر قريبا بسبب مواصلة الاستدانة غير الحكيمة من الداخل والخارج.
الاحتياطي الأجنبي
وأعلن البنك المركزي المصري، أول مارس الجاري، أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية فبراير 2018، ارتفع ليسجل 42.5 مليار دولار، مقارنة بـ38.2 مليار دولار في نهاية يناير 2018، بارتفاع قدره نحو 4.3 مليار دولار.
ووفقا لوزارة المالية، تمثل الزيادة حصيلة طرح السندات الحكومية المصرية في الأسواق الدولية؛ حيث دخلت أرصدة حسابات وزارة المالية، في البنك المركزي المصري.
