اتجهت أغلب توقعات الاقتصاديين في مصر نحو قدوم البنك المركزي على خفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الشهر الجاري.
خفض جديد
وقال الخبير المصرفي، تامر صادق، لـ«رصد»، إن تراجع معدلات التضخم السبب الرئيسي نحو إلزامية خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، أيضا عدم تراجع الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة بالشكل الكافي يحفز على خفضها بنسب اكبر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف صادق، أن نسب التراجع الضئيلة، كان وراءها خشية البنك المركزي من اعتراض إدارة صندوق النقد الدولي؛ حيث كانت أحد شروط الصندوق بالخطة المنفذة في مصر هو رفع مستويات الفائدة.
وتوقع صادق خفض الفائدة بنحو يتراوح ما بين 2-3% خلال الاجتماع القادم للسياسات النقدية.
مخاوف
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن معدلات التضخم المتراجعه في مصر لن تستمر عند تلك المستويات، خاصة أن الحكومة تنوي تطبيق خفض جديد لدعم الطاقة عقب الانتخابات الرئاسية، الأمر الذى ينبئ بقفزات جديدة بالتضخم مع نهاية العام المالي الجاري 2017-2018.
وأشار إلى أن الحكومة لا توضح ما سيتم تنفيذه عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية خوفا من الغضب الشعبي وامتناعه عن التصويت، مؤكدا على أنه من المقرر تنفيذ عدد من القرارات التقشفية الجديدة التي من شأنها القفز بمعدلات التضخم وخفض معدلات الاستهلاك بشكل أكبر.
التضخم
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.3% في فبراير الماضي، مقابل 17% في الشهر السابق له.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، في بيان رسمي، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإجمالي الجمهورية، ارتفع بنسبة 0.3% في الشهر الماضي عن الشهر السابق له.
وأوضح البيان أن ارتفاع معدل التضخم الشهري يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.9%، واللحوم والدواجن 1%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.9%، والألبان والجبن والبيض 0.2%، والفاكهة 1.5%.
وبدأ التضخم في مصر موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، وتدريجيًا، تراجع معدل التضخم السنوي اعتبارًا من أغسطس الماضي، للشهر السادس على التوالي، بعدما سجل مستوى قياسيًا في يوليو الماضي عند 34.2%.
السياسات النقدية
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية يوم 29 مارس المقبل للبت في شأن أسعار الفائدة في مصر.
