انتهى اليوم الثالث من التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج، والتي بدأت يوم الجمعة 16 مارس، واستمرت لمدة 3 أيام، في 139 مقرا دبلوماسيا بـ124 دولة، وسط تنديد حقوقي، وتشكيك في نزاهتها، وحسمها لصالح ولاية جديدة لعبدالفتاح السيسي، الذي ينافسه مرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى.
بدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم في كل من الصين واليابان والكوريتين وسنغافورة والفلبين وماليزيا ونيوزيلندا في ساعات مختلفة وفقا للتوقيت المحلي في الدول المذكورة، وينتهي التصويت في آخر لجنة هي اللجنة الفرعية بالقنصلية المصرية في لوس أنجلوس الأميركية، وذلك فى السادسة صباح غد الإثنين.
ومن المقرر أن تبدأ انتخابات الداخل في 27 و28 من الشهر الجاري، بحسب الجدول الانتخابي الذي وضعته الهيئة العليا للانتخابات على أن يتم فرز الأصوات 29 مارس، على أن تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في اليوم التالي، ليكون البت النهائي بنتائجها يومي السبت والأحد الموافقين للـ31 من مارس والـ1 من أبريل لتعلن نتائج الجولة الأولى يوم الاثنين الموافق 2 من أبريل.
إقبال متفاوت
تفاوت الإقبال على مقار الاقتراع في السفارات والقنصليات بالخارج من دولة لأخرى؛ فجاءت أكبر معدلات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في السعودية والإمارات والكويت؛ حيث الدول التي تدعم السيسي والنظام في مصر في أعقاب انقلاب يوليو 2013، إلا أن مصادر أكدت أن ما يقرب من 23 ألف شخص من الجالية المصرية بالسعودية أدلوا بأصواتهم خلال الأيام الثلاثة، وهو رقم ضعيف نسبة إلى أعداد الجالية المصرية بالسعودية والتي تمثل نحو 3 ملايين شخص؛ حيث يحق التصويت لمن فوق الـ18 عاما.
في الكويت، زار وفد من مجلس النواب، دولة الكويت من أجل حشد الناخبين المصريين؛ حيث سافرت كل من: النائبة غادة العجمي والنائبة مارجرت عارز، فيما شهدت المقار الانتخابية في تركيا وقطر ودول مثل نيوزيلندا وتايلاند، إقبالا ضعيفا.
تشكيك في نزاهتها
الانتخابات الرئاسية بمصر، كانت محط أنظار العالم في أعقاب ثورة يناير 2011، وتشوق العالم إلى معرفة من سيعطي المصريون أصواتهم وثقتهم، إلا أن انتخابات 2018، وما سبقها في 2014، كانت محسومة النتائج لصالح مرشح هدد وسجن ولفق لمعارضيه القضايا والاتهامات، وأصبح الترشح للرئاسة أمامه، مصدر تنكيل وإقصاء، فالفريق احمد شفيق تراجع عن ترشحه، وسط تقارير تفيد بأنه تحت الإقامة الجبرية في مصر، بعد أن رحل من الإمارات عقب إعلان نيته الترشح، فيما اعتقل سامي عنان بعد إصراره على تقديم أوراق ترشحه، وتراجه المحامي خالد علي معلنا أن الأجواء في مصر لا تسمح بالمنافسة الشريفة ولا الديمقراطية.
وكانت منظمة هيومين رايتس أصدرت تقريرا لها، أواخر فبراير الماضي، أدانت الانتهاكات التي يمارسها النظام المصري، قبيل الانتخابات الرئاسية، قالت فيه إن القمع الشديد واستخدام تهم متصلة بالإرهاب ضد النشطاء السلميين يشكّل تجسيدا لاستراتيجية الحكومة لإسكات المنتقدين قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها بين 26 و28 مارس.
واعتبرت المنظمة أن إسكات مصر للأصوات المنتقدة وأحزاب المعارضة انتهاكا للدستور الذي يضمن حرية الفكر والرأي في المادة 65 وحق مواطنيها في المشاركة في الحياة العامة في المادة 87. كما أنه يتجاهل التزامات مصر على الصعيدين الإقليمي والوطني، بما في ذلك «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، و«الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب». تضمن المواد 19 و21 و22 و25 من العهد والمواد 9 و10 و11 و13 من الميثاق الحق في حرية التعبير والمشاركة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وأكدت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، إن الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية، مطالبة الدول التي تقدم دعمها للنظام المصري، وقف كل المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية.
وأشارت مجلة «إيكونوميست» إلى تحييد السيسي لكل المرشحين المهمين، بتهديدهم، وسجنهم أو ملاحقتهم قضائيا، وقالت إنه على الرغم من ذلك بدى السيسي خائفا معظم الوقت، وأصبحت نبرة السيسي أكثر قتامة وفيها تهديدات وحديث عن نظريات مؤامرة.
كما انتقد البرلمان الأوروبي ومفوضية حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، الانتخابات الرئاسية، باعتبارها محسومة سلفًا للسيسي؛ بعد استبعاد المرشحين الجادين وإقصاء بعضهم واعتقالهم، وسط مطالبات بإفساح المجال أمام الجميع لممارسة حرية التعبير ووقف «مناخ التخويف».
واعتبرت وكالة رويترز، في تقرير لها، أن السيسي من خلال انتهاكاته، خلال الفترة الماضية، أعاد بالزمن إلى استفتاءات الحكام المستبدين.
السوشيال ميديا يراقب
وخلال الأيام الماضية تصدر عدد من الهاشتاجات في إطار بدء الانتخابات الرئاسية بالخارج، كان أبرزها «انتخابات الرئاسة 2018»، والتي تناولت متابعة التصويت في أماكن الاقتراع وتصريحات المسؤولين في السفارات، إضافة إلى تعليق النشطاء والذين اعتبروها مجرد إجراء شكلي وتحصيل حاصل؛ نظرا لعدم وجود منافس جاد في مواجهة السيسي الذي قام بإقصاء المرشحين الذين كانوا يمثلون تهديدا لفوزة بفترة رئاسة ثانية.
كما أثارت مشاهد ولقطات أمام اللجان الانتخابية بالخارج، سخرية المغردين؛ حيث أصبحت السمة الرئيسية عندم مؤيدي السيسي خلال الإدلاء بأصواتهم، الرقص في الشوارع على أنغام الأغاني التي أعدت مسبقا تمجد في «الجيش المصري»، ففي 2014 كانت الاغنية الرئيسية أمام اللجان «تسلم الأيادي» و«بشرة خير»، وفي 2018 تبدلت بـ«قالوا إيه علينا»، والتي نشرت مؤخرا للصاعقة المصرية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة اعتبروها فضيحة لمصر، وهي لمواطن مصري مقيم بهولندا، يقف أمام صندوق القمامة، داخل مقر انتخابي، ويضع ورقة التصويت داخله، حيث تم استخدامه كوسيلة للاقتراع ووضع عليه (قفل) ويمسك بورقة التصويت ويضعها داخل الصندوق.
صناديق الاقتراع في سفارة #السيسي بهولندا 😅 pic.twitter.com/V3W550v0Ex
— تلسكوب نيوز (@telenewsn) March 17, 2018
كما سخرت مواقع السوشيال ميديا، من تصريح السيسي قبيل انتخابات الخارج، خلال الدورة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة بقوله: «أن نكون أمناء على كل صوت، انزل وقل لا في الانتخابات، لأن كلمة لا، صورة جميلة عن مصر أيضا»، متسائلين عن كيفية الإدلاء بكلمة «لا» في انتخابات التصويت فيها بين مرشحين، واعتبروها تأكيدا أنها انتخابات غير ديمقراطية، وينافس فيها السيسي نفسه.
هو ازاى الناخب يقول ﻻ هى ورقه اﻻنتخابات الجديده فيها اسم المرشحين وخانه ﻻ كمان ايه الكﻻم الغريب ده ماحد يوضح انها انتخابات مش استفتاء وﻻ ايه النظام اﻻتنين تم دمجهم بقوا استفتابات https://t.co/MzhiUk2O2N
— olaahmeed (@olaahmeed) March 15, 2018
المرشح الرئاسي، موسى مصطفى، الذي اعتبره السياسيون «محلل» للسيسي، وكمبارس للعملية الانتخابية، كان له نصيب من تناول السوشيال ميديا للانتخابات، ودشن رواد هاشتاج بـ«موسى مصطفى موسى»، سخروا فيه من عدم الحديث مطلقا عنه كمرشح رئاسي، وطال المغردون بحملة تبرعات من أجل الدعاية للمرشح لتعريف الشعب به.
توظيف الدين
وعلى الرغم من اتهامات سابقة للأحزاب الإسلامية باستغلال الدين في السياسة، من قبل الأحزاب والجماعات الليبرالية، خلال انتخابات 2012، إلا أن المؤسسات الدينية وبعض الدعاة أطلوا علينا من أجل الدعاية للانتخابات الرئاسية، التي يسعى النظام جاهدا إلى أن تشهد إقبالا من أجل أن يصدر صورة للغرب بأن هناك انتخابات وديمقراطية بمصر.
ووجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، كلمة مصورة إلى الشعب المصري، في 14 من الشهر الجاري، دعاهم فيها إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال علام، في كلمته، إن «المشاركةَ في حدِّ ذاتِها واجبٌ وطنيٌّ يدعمُ أركانَ الدولةِ المصريةِ.»، مشيرا إلى أن «الدعوة إِلى السلبيةِ والمقاطعةِ للانتخابات ليس فيها أَدْنى خيرٍ أَوْ مصلحةٍ لِبِلادِنَا، ولَا تُلبِّي حاجةَ الوطنِ فِي هذا الظرفِ الدقيق».
https://www.youtube.com/watch?v=EKGhGnMPpXA
ومن جهته، زعم الداعية المصري وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خالد الجندي أن من يمتنعون عن التصويت كالذين يكتمون الحق، وقال إن هناك من يطلق عليه «الرجل الصفر»، وهو من يشعر أنه لا يساوي شيئًا، ويقول دائمًا «هو أنا صوتي هيأثر»، زاعما أن هذا النوع من الرجال لن يكون له وزن يوم القيامة، ولا تقام عليه أمة أو حضارة، حسب قوله.
وأضاف «الجندي»، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»: «في المشاركة بالانتخابات لا تكن صفرًا، ويجب أن نشعر أن الوطن فينا، كذلك القرآن يكره الذين يكتمون ولا يشاركون أو يظهرون الحق».
كما زعم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبل مطلب شرعي وواجب وطني.
واتهم الداعين إلى المقاطعة بـ«أنهم لم يدركوا الفرقَ بين الخصومة السياسية والمصلحة الوطنية».
الإعلام المصري
كثف الإعلام المصري، خلال الفترة الأخيرة، من دعوته للنزول إلى الانتخابات الرئاسية بالخارج، كما هاجم دعوات المقاطعة التي تبنتها المعارضة المصرية في الداخل والخارج، وخلال الأيام الماضية، أبرز الإعلام المصري مشاهد بعض اللجان، وتصدرت المواقع الموالية للسلطة في مصر، عناوين موحدة عن كثافة وإقبال منقطع النظير، تتبدل عليها أسماء السفارات والمقار الانتخابية.
وعلق الباحث والناشط السياسي، تقادم الخطيب، على التغطية الإعلامية للانتخابات بالخارج، وقال عبر تغريدة له: «إن ما يحدث من الإعلام المصري من تهليل عن خروج المصريين بالخارج يعد إفلاسا وفشلا».
وأوضح أن «مصر لديها 170 سفارة في العالم؛ أي أكثر من عدد سفارات بعض الدول الأوروبية وكذلك أميركا»، مضيفا «ثم تظهر بعض الصور لعشرات من الناخبين حول عدد من السفارات للتصويت في الانتخابات؛ فيخرج الإعلام ويهلل بأن الحشود تتوافد؛ عدد لا يتناسب مع عدد المصريين في الخارج وكذا عدد السفارات».
وتناول الإعلام المصري التغطية الإخبارية لسير العملية الانتخابية دون التطرق إلى أرقام ومؤشرات ونسب محددة، واكتفى بـ كلمات «الحشد والإقبال المتضاعف والعرس الديمقراطي»، وهو ما يتعارض مع بعض التصريحات المسؤولة، مثل تصريحات القنصل المصري في الإمارات عن أن عدد المصوتين مع غلق الصناديق في اليوم الأول وصل إلى 600 مواطن.
كما تداول مغردون مقطع فيديو داخل سفارة النمسا، يكشف محاولة الإعلام إيهام المواطنين بكثرة الأعداد؛ حيث يسعى المصور، إلى ترتيب الناخبين، وترك مسافة واسعة، بحسب النشطاء، ليظهر صوت المصور وهو يقول للناخبين «عايزين يبان إنكم طابور داخل، وارجعوا لورا عشان الأعلام تظهر».
"مش عايزين نبين إن احنا بنصور، عايزين نبين إن احنا في طابور تصويت عادي" .. تسريب من داخل السفارة المصرية في فيينا ـ النمسا ، نترك لكم التعليق 🙂
مسخرة وأهم حاجه اللقطة وتضليل الناس !بلحة بلا شرعية مهما عملتم#هقاطع_المسرحية_عشان pic.twitter.com/FcTWJfyNdF
— ثوري حر (@aarr10000) March 18, 2018
