قال قطب العربي، رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، إن النظام المصري «يخرس» أي صوت مدافع عن حقوق الإنسان في مصر.
وأشار، في مقال له، إلى أن «الحقوقي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات لحق بالمحامي إبراهيم متولي رئيس رابطة أسر المختفين قسريا، في غياهب السجن الذي كانا يقاومان مظالمه، ويدافعان عمن ساقه حظه العاثر إليه».
وأكد أن الحقوقيين كانوا «حريصين على أداء رسالتهم من داخل مصر، حتى لا يتركوا أسر الضحايا بمفردهم في ظل اضطرار الكثيرين للفرار خارج مصر بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى من الحبس أو القتل، على الرغم من إدراكهم أنهم دوما في مرمى القصف، وأن حياتهم وعملهم أيضا في خطر».
وأوضح «العربي» أن عزت غنيم شارك مع محامين وحقوقيين آخرين في تأسيس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والتي اضطلعت بدور مهم في «توثيق الجرائم، وفضح مرتكبيها، وتوجيه أسر الضحايا للطرق الصحيحة للدفاع عن ذويهم من تقديم بلاغات للجهات المختصة داخل مصر، وإرسال شكاوى للجهات الدولية وبالذات الآليات الدولية التي تشارك مصر رسميا في عضويتها في الأمم المتحدة».
وأفاد مدير المرصد العربي لحرية الاعلام، بأن «ما حدث مع عزت غنيم وإبراهيم متولي وغيرهما هو جزء مما يحدث مع كل المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، والذين لم يعد النظام الحاكم يطيق وجودهم، بل لا يطيق مجرد سماع أسمائهم، فهم يذكرونه دوما بجرائمه، ويفضحونه أمام العالم، وهو الذي يريد أن يقتل قتلاه ويعذب ضحاياه في صمت ودون ضجيج، أو اعتراض من أحد، او معرفة من المجتمع الدولي الذي لا يزال يطلب منه الدعم والساندة في مواجهة غضب شعبه».
وتحتل مصر المركز الثالث في حبس الصحفيين، ومعظم الصحفيين السجناء في مصر، والذين انخفض عددهم من 25 العام الماضي إلى 20 في العام الحالي، يعانون من ظروف صحية سيئة، وفق تقارير حقوقية.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أفادت بأنه منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى منصبه عام 2014، أصبحت مصر بسرعة إحدى أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين؛ حيث جاءت بين أعلى 3 مراتب عالميا من حيث عدد الصحفيين المسجونين عام 2017، بحسب «لجنة حماية الصحفيين».
وكشفت المنظمة، في تقرير لها، أن أكثر من نصف الصحفيين الـ20 المتبقين في السجون المصرية يعانون من تدهور صحي؛ وتحتفظ الحكومة بسياسات تقييدية للغاية تجاه منتقديها، وقد أنشأت مؤخرا هيئات لرصد وسائل الإعلام، تفرض رقابة فاعلة على جميع أشكال المطبوعات والتلفزيون، كما يُحظر في مصر أكثر من 425 موقعا على الإنترنت، معظمها إخباري وسياسي، أبرزها موقع «الجزيرة مباشر» ومواقع أخرى مثل «هافنغتون بوست عربي»، «مدى مصر»، «عربي21»، صحيفة «المصريون»، شبكة «رصد» و«بوابة القاهرة».
ويسمح قانون الطوارئ المفروض على البلاد، حتى أكتوبر المقبل، لرئيس الجمهورية، بإصدار أوامر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
