قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار منع وزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، وآخرين، بمنعهم من التصرف في أموالهم.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين أحمد العادلي ومحمد أبوكريشة، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد ومحمد علاء فرج.
كانت النيابة العامة قررت التحفظ على أموال كل من يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق في عهد مبارك، وعلي محمد إبراهيم وزوجته شفيقة محمد علي وأولاده القصر محمد ومنة الله وعبدالحميد هلال سيد وزوجته نجلاء أحمد أحمد وفقا للتحقيقات التي باشرها المستشار قاضي التحقيقات المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية رقم 347 لسنة 2011، والمعروفة بوقائع فساد وزارة الزراعة.
