قال مسؤول أمني بوزارة الداخلية إنّ الوزير اللواء مجدي عبدالغفار قرّر رفع حالة التأهّب إلى الدرجة القصوى، ووجّه القطاعات كافة بإعلان حالة الطوارئ لتجهيز أكثر من 11 ألف مركز ومقرّ انتخابي وتأمينها، والتيسير على الناخبين بالتنسيق مع القوات المسلّحة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي عبدالفتاح السيسي إلى تأمين انتخابات فوزه بولاية رئاسية ثانية، التي يخوضها دون منافسين بارزين أيام 26 و27 و28 مارس الجاري؛ باستثناء مرشح مغمور أمامه يدعى موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ومؤيد للسيسي.
معلومات الأمن الوطني
وفقًا للخطة، ألغيت الإجازات للضباط والأفراد لحين الانتهاء من الانتخابات، إضافة إلى الدفع بكفاءات أمنيّة من أجهزة المعلومات بالأمن الوطني؛ بهدف إحباط أي مخططات «لإفساد».
كما وجّه وزير الداخلية بتشديد إجراءات التفتيش في الكمائن الحدودية بالمحافظات والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، والتدعيم بكاميرات مراقبة، وربطها لاسلكيًا بغرف عمليات مركزية تعمل على مدار اليوم، إضافة إلى تأمين السجون.
ثلاثة محاور
وأوضح المسؤول الأمني أنّ خطة وزارة الداخلية تتضمّن ثلاثة محاور رئيسة: الأول تأمين لجان التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات ومقارها، والثاني تأمين سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، والآخر تأمين الشوارع بعد إعلان النتيجة.
كما تتضمّن الخطة نشر كمائن ودوريات ثابتة ومتحركة في الشوارع والميادين، والدفع بتشكيلات من قوات الأمن المركزي، وقوات من العمليات الخاصة، وأفراد من قوات التدخّل السريع والحماية المدنية؛ عبر أكثر من مائتي ألف من الضباط والأفراد والجنود.
