أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس ومصادر أمنية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الأمن تبحث عن شاب فلسطيني يشتبه بضلوعه في قضية استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأسبوع الماضي.
وبثت وزارة الداخلية، عبر موقعها الالكتروني اعلانا تدعو فيه المواطنين للابلاغ عن «أي معلومات تخص المطلــوب للاجهــزة الأمنــية المدعو أنس عبد المالك أبو خوصة»، كما نشرت صورة له وكتب عليها «مطلوب لأجهزة الامن»، مشيرة إلى أنه من مواليد 1992 وأعزب ويقيم في جباليا في شمال القطاع.
وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه أن «نتائج التحقيقات التي حصلت عليها أجهزة الأمن مع المعتقلين على خلفية استهداف موكب رئيس الوزراء خلصت إلى أن أبو خوصة هو أحد المتورطين في تنفيذ جريمة التفجير»، مضيفا إنَّ «جهاز الأمن الداخلي يحقق مع ثلاثة أشخاص تم اعتقالهم بينهم اثنان من عناصر المخابرات الفلسطينية العامة» التابعين لسلطات رام الله، دون مزيد من الايضاحات.
وبحسب المصدر فإنّ «أجهزة الأمن عززت من التواجد الأمني على الحدود الشرقية والجنوبية مع مصر وأغلقت الطرق المؤدية لمنطقة الانفاق على حدود مصر واقامت عددا كبيرا من الحواجز في أنحاء القطاع بحثًا عن أبو خوصة».
وذكر مصدر أمني آخر أن التحقيقات «كشفت أن أشخاصا من جماعة سلفية متطرفة ساعدوا في إعداد العبوات التي تم تفجيرها» أثناء مرور موكب الحمد الله.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد اتهم، الاثنين الماضي، حماس «بالوقوف وراء الاعتداء» الذي استهدف موكب رئيس الوزراء وأدى إلى إصابة ستة من مرافقي الحمد الله خلال زيارته قطاع غزة في 13 مارس الجاري، وقرر اتخاذ سلسلة اجراءات في القطاع.
وكشفت سلطات غزة فيما بعد أن الأمر يتعلق بعبوة ناسفة مصنوعة من البلاستيك انفجرت خلال مرور الموكب، فيما لم تنفجر عبوة أخرى تبعد عنها 37 مترا.
حماس تتوعد المتورط
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «الحياة» عن قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، لم تذكر اسمه، قوله إن «المكتب السياسي للحركة اتخذ قرارا عقب التفجير بتعليق مرتكب هذه الجريمة على المشنقة، حتى لو كان رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار»، مضيفا أن «هذه الجريمة موجهة ضد حماس، (وهي) المتضرر الأكبر من ارتكابها، وهي بريئة منها تماما».
وأوضح أن «من خلال شريحة الهاتف الخلوي الموجودة في العبوة غير المنفجرة، تم التوصل إلى طرف خيط عن الفاعل، بينما لم تتمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى مالك الهاتف الخلوي الذي أجرى اتصالا هاتفيا مع هذه الشريحة».
وبين أن شركتي الهاتف الخليوي الفلسطينيتين؛ «جوال» و«الوطنية موبايل»، سلمتا السلطة الفلسطينية «كشفا بأسماء مستخدمي أرقام صادرة عنهما ساعة وقوع التفجير» مضيفا أن السلطة في الضفة الغربية «رفضت» التعاون مع الأجهزة الأمنية في القطاع، كما «رفضت تسليم كشوف الأسماء، ما أبقى المجرم حرا».
