بعد ثلاثة أشهر من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دولة السودان (في ديسمبر الماضي) وعقد صفقات معه، بدأ التحرّك المصري الإماراتي نحو الدولة الإفريقية أكثر جدية؛ ما اعتبره خبراء محاولة تستهدف إزاحة تركيا عن السودان.
ووقعت تركيا والسودان اتفاقًا لإعادة تأهيل ميناء جزيرة سواكن المطلة على البحر الأحمر، وألمح أردوغان حينها بحديثه عن مُلحق سرّي لاتفاقه مع الخرطوم؛ ما أثار تكهنات بشأن سعي تركيا لإنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة سواكن، على غرار القاعدة التي أقامتها أنقرة في الصومال، التي توصف بأنها كبرى قاعدة عسكرية لتركيا خارج حدودها.
وزار رئيس السودان «عمر البشير» القاهرة يوم الاثنين الماضي على رأس وفد رفيع المستوى، وتباحث مع المسؤولين المصريين على مدار اليوم، في أولى زيارة له إلى مصر منذ أكتوبر 2016، وعقب انفراج التوتر في العلاقات بين البلدين وعودة السفير عبدالمحمود عبدالحليم إلى القاهرة هذا الشهر بعدما رحل في 4 يناير الماضي بسبب خلافات وتراشق إعلامي للبلدين.
أزمات وشكوى دولية
وجدد السودان في يناير الماضي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي شكواه الخاصة بمثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر، قبل أن يتفق مع السيسي في نهاية الشهر نفسه على تشكيل لجنة وزارية مشتركة للتعامل مع كل القضايا الثنائية؛ لكنه أتبعها بتلميحات في فبراير هدد فيها بضرب كل «فاسد ومتآمر»، وبناء جيش قوي يدافع عن حدود البلاد والتصدي «لكل الأعداء».
وقال مساعد الرئيس السوداني «إبراهيم محمود» مطلع يناير إنّ بلاده تواجه «تهديدات عسكرية» محتملة من جارتيها مصر وإريتريا، بعد رصد تحركات عسكرية للقاهرة وأسمرة بالقرب من الحدود المشتركة مع إريتريا شرقي السودان.
وبعد عودة السفير السوداني مطلع الشهر الجاري، بحث البشير مع القائم بأعمال مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، في الخرطوم «العقبات الكبرى» التي تواجه المنطقة وتؤثر على علاقات البلدين.
دعم إماراتي
قدّمت الإمارات يوم الثلاثاء 13 مارس وديعة قيمتها 1.4 مليار دولار إلى المصرف المركزي السوداني لدعم احتياطي النقد الأجنبي، كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.
ومن جانبه، يقول الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، إنّ الاتفاق التركي السوداني بشأن جزيرة سواكن لم يَرُق للسعودية ومصر والإمارات، ولجأت وسائل إعلام الدول الثلاث إلى توجيه اتهامات وصلت حد الخيانة للحكومة السودانية، باقتراف أفعال تهدد الأمن القومي العربي، بدعوى أنها أعطت قوة إقليمية بحجم تركيا موطئ قدم على بعد كيلومترات من الحدود المصرية والسعودية.
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «قراءات منح السودان إدارة جزيرة سواكن لتركيا تأتي ضمن استياء الرئيس عمر البشير من حلفائه في الخليج، وتحديدًا الإمارات والسعودية، مؤكدًا أنّ الإمارات تشتري تخلي السودان عن الصداقة مع تركيا بالدعم المالي، بينما مصر تشتري ذلك بالدعم السياسي والمخابراتي ضد جنوب السودان وحركات التمرد. لكن، في الوقت نفسه، لن يتمكن الطرفان من خلع الجذر التركي».
الخرطوم لن تتنازل عن تركيا
ووافقه في الرأي الدكتور محمد مختار الشنقيطي، المحلل السياسي الإماراتي، الذي أكّد أنّ الإمارات تشكّل مع مصر والسعودية مثلثًا ضد النشاط السياسي لقطر وتركيا؛ لدعمهما ثورات الربيع العربي المناهضة للأنظمة المستدبة.
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «السودان لن يتنازل عن مصالحه بسهولة؛ فالاستثمارات التركية في الخرطوم مستقبلية، بينما مصر والإمارات تقدمان مسكنات وتخاطبان الأنظمة فقط، بعكس ما تقوم به أنقرة من مشاريع تخدم شعوبًا لسنوات قادمة.
