قال وزير إسرائيلي إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعمل على «إشعال مواجهة بين إسرائيل وحركة «حماس»، من خلال اتخاذ المزيد من العقوبات ضدها».
وأوضح وزير الاستيطان الإسرائيلي، وعضو المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، يوآف غالانت، أن عباس «يحاول تقليص هامش المناورة أمام حركة «حماس»، عن طريق الضغط عليها، ودفعها إلى خوض مواجهة ضد إسرائيل».
وذكر غالانت، خلال مقابلة مع موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أن «إسرائيل التي تعي طابع دوافع عباس، ستتصرف بحكمة ولن تنجر إليها»، زاعما أن «تل أبيب تتخذ خطوات لتفادي انجرار الأمر».
وأضاف الوزير الإسرائيلي أن عباس يتصرف «تحت وطأة إحباط كبير بسبب فشله في تحقيق إنجازات، وأنه على وشك مغادرة دائرة منصة التاريخ».
وكان عباس اتهم في خطابه حركة «حماس» بالوقوف وراء الاعتداء على رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج في غزة.
وهدد عباس بـ «اتخاذ إجراءات قانونية ومالية من أجل المحافظة على المشروع الوطني» – في إشارة إلى فرض عقوبات على غزة.
ومن جهتها اعتبرت «حماس» أن الخطاب ليس استهدافًا للحركة وإنما محاولة لتقويض فرص النهوض بالمشروع الوطني وتحقيق الوحدة وتعزيز فصل الضفة عن غزة والذي يمهد لتنفيذ مخطط الفوضى الذي يمكن من خلاله تمرير صفقة القرن ومخططات ترمب ومشاريع الاحتلال الصهيوني.
واعتبر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بغزة، أنّ تصريحات رئيس السلطة محمود عباس حول زيادة العقوبات ضد قطاع غزة، يتنافى مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومسؤوليته القانونية.
يُذكر أن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان كان قد كشف قبل ثلاثة أيام من الخطاب الأخير الذي ألقاه عباس، أن الأخير ينوي فرض مزيد من العقوبات على قطاع غزة، من أجل العمل على جرّ «حماس» لمواجهة مع إسرائيل.
وقال ليبرمان إن «عباس يستغل عملية التفجير التي وقعت بموكب رامي الحمد الله (رئيس الحكومة الفلسطينية) من أجل وقف كل جهود المصالحة».
