قالت صحيفة «واشنطن بوست» إنّ دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعبدالفتاح السيسي شجّعه على الاستمرار في حملات القمع وسحق معارضيه ومنافسيه بلا هوادة، وموعد الثورة المصرية الثانية حان؛ لكنّ عشرات الآلاف الذين بدؤوا يتدفقون على ميدان التحرير في 2011 وتمكّنوا من الإطاحة بحسني مبارك صامتون الآن.
وأضافت، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ الديكتاتور الحالي السيسي اُستقبل كبطل في 2013 بسبب تدخله العسكري الذي رؤوا أنّه أنقذ البلاد من الإسلاميين، لكنهم فوجئوا بتحوّله ضدهم وإحكام قبضته الحديدية على الدولة؛ وأصبح نظامًا سلطويًا أكثر عنفًا وقمعًا من النظام الذي أطاح به المصريون قبل سبع سنوات.
والضجيج الحالي المنبثق من ميدان التحرير هو «أبواق السيارات».
ومن المقرر أن يصوّت المصريون في الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، ويرى معارضو الحكومة أنّها مجرد «تمثيلية»، ونتيجتها محسومة سلفا بفوز السيسي لولاية ثانية؛ بعد أن انسحب جميع المنافسين الجادين أو اعتقلوا وأرغموا على الانسحاب. أما المرشح الوحيد الذي نافسه، فقدّم أوراق ترشحه قبل إغلاق موعد التقديم بـ15 دقيقة، ووجوده مجرد إجراء شكلي لإضفاء مظهر الانتخاب على الاستفتاء على السيسي.
واتخذ السيسي إجراءات اقتصادية، بما فيها تدابير تقشفية صارمة، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد المتدهور؛ بعد أن اعتمد في البداية على مساعدات خليجية من السعودية والإمارات بالمليارات، لكن دون جدى، ثم اضطرت الحكومة المصرية إلى تخفيض قيمة العمل المصرية في 2016 بسبب قرض صندوق النقد الدولي بـ12 مليار دولار؛ وهو ما استتبعاه زيادة معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة 33%، وانخفضت قيمة الجنيه لأكثر من النصف، وما زال المصريون حتى الآن يعانون من ارتفاع في الأسعار ونقص في فرص العمل.
وفي الوقت نفسه، تسبّبت الحملة القمعية ضد الإسلاميين وغيرهم من المعارضين إلى إسكات الأصوات الرافضة، بعد أن نقلت قوات الأمن مئات المعتصمين في رابعة والنهضة، وسجنت عشرات الآلاف.
تاريخ من الحكم العسكري
ولأكثر من 3000 عام حكم العسكريون مصر، وفي التاريخ القديم عمد القائد العسكري «حورمحب» إلى قمع الفتنة الطائفية بعد وفاة الطفل «توت عنخ آمون» في 1322 (ق. م)، ثم حكم المجلس العسكري بعد ذلك لأكثر من 13 جيلًا. وفي التاريخ الحديث، وصل الجنود المرتزقة والعبيد المعروفون باسم «المماليك» إلى الحكم في أوائل خمسينيات القرن الماضي، وأنشؤوا شبكة سياسية واجتماعية واقتصادية، ثم دخلت مصر في ركود بعد الاحتلال البريطاني، وعقبه شرع جمال عبدالناصر في إعادة ترسيخ مكانة مصر الدولية والإقليمية وأمّم قناة السويس وقاد العرب في الحروب ضد «إسرائيل».
وبصفته الحاكم العام المصري عام 1978، وقّع محمد أنور السادات على «معاهدة سلام» مع «إسرائيل» بوساطة أميركية، ثم عانت الدولة من تحجّر إبّان مدة حسني مبارك، وفشل في انتشال المواطنين من براثن الفقر والبؤس؛ فأطيح به في ثورة شعبية في 2011، ومنذ ثور يناير أخذ عدد المصريين في التزايد باطراد، ووصلوا حاليًا إلى نحو مائة مليون نسمة، مع معدلات شباب وأطفال مرتفعة للغاية.
ويدافع مؤيدو السيسي بأنه أنقذ مصر من الإسلاميين الذين اهتموا بالسلطة أكثر من الوطنية، لافتين في ادعاءاتهم إلى الخراب الذي لحق بالدول المجاورة مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن، مؤكدين أنّ السيسي أنقذهم من مصير مماثل.
بينما يدافع المنتقدون بأنّ التضييق الذي طبّقه السيسي أضرّ بالبلاد والديمقراطية، واتخذ نهج الإسلاميين نفسه الذي حوربوا بسببه؛ بل أكثر تطرفًا وعنفًا، وحتى من سلفه حسني مبارك، في الوقت الذي أيّدته فيه دول مثل «إسرائيل والسعودية والإمارات وأميركا وروسيا»، وكذلك ترامب الذي لم يبدِ أيّ اهتمام بحقوق الإنسان تحت حكمه؛ ويرى محللون أنّ دعم ترامب هو الذي شجّع السيسي.
