جدّدت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وتتهم السلطات أبو الفتوح بـ«نشر أخبار كاذبة وإذاعتها، من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
وقُبض على «أبو الفتوح» الشهر الماضي وستة من أعضاء المكتب السياسي للحزب، ووجهت للجميع تهمة «الاتصال بتنظيم الإخوان» و«التحريض على قلب نظام الحكم».
