قال الكاتب الصحفي قطب العربي إنّ التصريحات الأخيرة لمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، تؤكّد أنّ المنظومة مجرد بوق للنظام وتدار مثل القطيع، لا رأي ولا كلمة له؛ والجميع يدرك ذلك.
وفي كلمته بحفل تخرج الدفعة الـ19 من الدورة التدريبية للإعلاميين الأفارقة، حذّر مكرم وسائل الإعلام المصرية من الإساءة إلى السودان؛ متعهّدًا: «ستكون لدينا الشجاعة والإرادة لمحاسبة كل من يتجاوز حدوده ضد السودان، كما ستكون هناك حدود واضحة لعلاقات الشعبين».
وهذا الحديث بعدما شهدت العلاقات بين البلدين توترًا أبرزه في قضايا متعددة، ولم يتوان الإعلام المصري عن مهاجمة السودان وشعبه؛ حتى سحبت الخرطوم سفيرها من القاهرة، وجددت شكواها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه.
وأثناء الأزمة، لم يسمع أحد أي اعتراض من «مكرم»، المعروف بتبعيته للنظام والأجهزة الأمنية؛ لكنه قال في حديثه للإعلاميين الأفارقة إنّ «شعب مصر طيب ويحب السودان من القلب، والشعبان السوداني والمصري تجري في عروقهما نفس الدماء والمشاعر، قوة مصر في صالح السودان وقوة السودان في صالح مصر».
إدارة مخابراتية
وقال قطب العربي، في تصريحه لـ«رصد»، إنّ ما حدث من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر يكشف لنا أنّ أحاديث «الموضوعية» كلها أكاذيب؛ وكل أنواع الإعلام الرياضي والفني والاجتماعي وغيرها تديرها المخابرات المصرية للعامة.
وأضاف أنّ «هذه التصريحات كشفت بنفسها حقيقة الحكومة؛ فهي تدير الإعلام المؤيد لما حدث في الثالث من يوليو والإطاحة بأول نظام ديمقراطي بطريقة الترغيب في البداية ثم الترهيب؛ وهم يقبلون بذلك، وأي محاولة للخروج عن النص ستقابل بالعقاب؛ كما حدث مع خيري رمضان».
سجن الصحفيين
صنّفت منظمة «مراسلون بلا حدود» مصر في المرتبة 161 من أصل 180 دولة في الترتيب العالمي لحرية الصحافة عام 2017؛ معربة عن قلقها على حرية الإعلام بعد مرور سبع سنوات لثورة 25 يناير 2011.
وأكّدت المنظمة أنّ مصر «تحوّلت إلى أحد أكبر السجون للصحفيين في العالم»؛ ففيها 29 صحفيًا مسجونًا، وعشرة صحفيين قتلوا منذ الثورة وفشلت السلطات في التحقيق الجدي للكشف عن قاتليهم.
وقالت «مراسلون بلا حدود» إنّ حكومة السيسي تستهدف منذ 2013 الصحفيين المشتبه في قربهم من «الإخوان المسلمون»، ويقبع عديدون في السجون دون محاكمة؛ بينما يُهدّد الآخرون بعقوبات السجن المؤبد في محاكمات جماعية «جائرة».
من جهتها، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها العالمي 2017 إن مصر «أمرت بحظر سفر منظمات حقوقية بارزة ومديريها وجمّدت أموالها، ووجهت اتهامات جنائية إلى نقيب الصحفيين وأكبر مسؤول معني بمكافحة الفساد، كما حُكم على نقيب الصحفيين المصري السابق «يحيى قلاش» بالسجن مع إيقاف التنفيذ.
