واشترط الكونجرس، على السلطة الفلسطينية اقتطاع الجزء الخاص بمخصصات أهالي الشهداء والأسرى من الموازنة، من أجل إعادة المساعدات المالية، والتي وصفتها «بدعم المشاركين في أعمال عنف».

وبحسب مسار القانون الذي صادق عليه الكونجرس، فإنه سوف يتم تحويله للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي يشمل القانون في أحد أفرعه قرارا يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن، دون الإدلاء بحجم هذه المساعدات.

وبعد توقيع ترامب على مشروع القانون يصبح نافذا، ويكون أمام الخارجية 15 يوما لتقديم تقرير للكونجرس حول البرامج التي ستخضع للتخفيضات، وستستخدم أميركا بعض أموال المساعدات الفلسطينية لسداد ما وصفته بـ«ديون السلطة لإسرائيل».

واقترح تسمية القانون «تايلور فورس» على اسم الطالب الأميركي الذي قتل في مارس 2016 في يافا وهو جندي سابق في جيش بلاده خدم في العراق وأفغانستان.

رفض السلطة

وفي أول رد فعل من الحكومة الفلسطينية، عبرت عن رفضها لاشتراطات الكونجرس الأميركي فرض اشتراطات بوقف مخصصات أسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال مقابل مواصلة دفع المساعدات الأميركية لمؤسسات السلطة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، إنه كان من الواجب على الكونجرس المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف معاناة الفلسطينيين وفرض الشروط على الجانب الإسرائيلي لوقف الاستيطان والاحتلال وليس على الفلسطينيين.

وألقى المحمود بالمسؤولية على الاحتلال في إراقة الفلسطينيين وزجهم بالسجون، مشددا على أن الشهداء والأسرى بالنسبة للفلسطينيين والأمة قضية «مقدسة للحرية والنضال والانحياز للكرامة ورفض الذل».

إدانة واسعة

أدانت حركة حماس تصديق الكونجرس الأميركي على قانون حجب المساعدات عن السلطة الفلسطينية، وكذلك العقوبات التي فرضتها هذه السلطة بحق قطاع غزة.

وأعرب سامي أبوزهري، الناطق باسم حركة حماس، في تغريدة له على «تويتر»، عن استنكار حركته للقانون الأميركي بحجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، وكذلك عقوبات السلطة «اللاإنسانية» على غزة.

ومن جهتها، استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اشتراط الكونجرس الأميركي وقف مخصصات الشهداء والأسرى مقابل استمرار دفع المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية.

وقال صالح ناصر، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن «الشهداء بالنسبة لنا ولشعبنا وقضيتنا وأمتنا رموز مقدسة للحرية والنضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال وداعميه، ونضالهم انحياز للكرامة الإنسانية ورفض الخنوع والذل، وهو حق مكفول للشعوب المقهورة التي تناضل من أجل حريتها واستقلالها، ولا تباع ولا تشترى بكل أموال الدنيا».

واعتبر الإجراء الأميركي منحازا للكيان الصهيوني، ويضاف للموقف الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني العنصري، وتجفيف ما تقدمه الولايات المتحدة الأميركية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين ودعمهم المتواصل للاستيطان الصهيوني ومصادرة الأراضي.

وأكد أنه «سيبقى شهداؤنا وجرحانا وأسرانا المنارة التي نهتدي بدمائهم وعذاباتهم لمواصلة العهد والوعد لهم، أن دماءهم وعذاباتهم لن تذهب هدرا، وستزهر شجرة الحرية والدولة والعودة وتقرير المصير، مهما غلت التضحيات، ومهما تآمر المتآمرون».

وجددت الجبهة الديمقراطية، دعوتها لكل القوى الفلسطينية وأحرار العالم «لدعم نضال شعبنا، وإدانة ورفض هذه السياسة الأميركية المتطرفة، ونهيب بالجميع لدعم جهود استمرار الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء هذا الانقسام البغيض، لنتصدى موحدين لمواجهة السياسة الأمريكية المتمثلة بصفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية والحقوق الفلسطينية».

واعتبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية القرار بأنه يندرج ضمن الابتزاز السياسي الهادف إلى الضغط على القيادة الفلسطينية لوقف مسعاها لنيل عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة.

ورفضت الشبكة التمويل الأميركي المشروط سياسيا وخاصة التوقيع على وثيقة الإرهاب والتي تدرج العديد من شخصيات ومؤسسات وفصائل شعبنا ضمن قائمتها.

وأشارت الشبكة إلى أن «أبلغ رد على هذه القرارات الأميركية المجحفة يكمن فى تحقيق الوحدة الوطنية وبلورة آليات بديلة للتمويل المشروط سياسيا تستند الى التضامن الدولي وعلى التجمعات الفلسطينية بالشتات وعلى البلدان العربية والاسلامية والصديقة».

وفي تصريح صحفي، قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، إن قرار الكونجرس هو جزء من الحملة الصهيوأميركية المستمرة والتي تهدف إلى مزيد من الضغوطات لتركيع شعبنا لقبول مشروع تكريس الاحتلال المسمى بـ«صفقة القرن» ومن ثم لا مفر من رفض هذا الموقف من الكونجرس، والتمسك بالموقف السياسي، وتوفير مخصصات الشهداء والأسرى.