يبدأ مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون الحكومة بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات «أوبر» و«كريم» ومثيلاتهما.
وتتشكل لجنة من نواب، تضم لجان «النقل والمواصلات، كلجنة مختصة داخل المجلس بملف النقل، إلى جانب لجان: «الدفاع والأمن القومي، والاتصالات، والشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة».
وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب، قبل يومين، بعد ساعات من صدور حكم القضاء الإداري بمنع شركتي «أوبر» و«كريم» وقائدي السيارات المستخدمة بالشركتين من ممارسة نشاطهما وإلغاء تراخيص السيارات وقائديهما.
وقضت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء الماضي، بوقف تراخيص مزاولة شركات «أوبر» و«كريم»، ومثيلاتهما لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كـ«تاكسي»، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني للشركات المذكورة.
وذكرت الدعوى أن شركتي «أوبر» و«كريم»، واستخدامهما نظام التشغيل المعتمد على «GPS»، تخالف قانون المرور؛ لأنها تحمل ركابًا بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى، أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضًا، فلا توجد ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.
